تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد سماع شهود الاثبات في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق. واتهم نظيف ودفاعه في جلسة أمس شاهد الإثبات الثالث صلاح علي المهندس الفني بالاهمال والتقاعس عن أداء عمله, والتخلف عن تنفيذ قرار النيابة العامة بفحص اللوحات المعدنية محل القضية, وجهله ببعض الأمور الفنية, وذلك اثناء مناقشته حول فحصه للوحات المعدنية المقدمة من شركة المتهم الرابع اوتش الألمانية محل القضية. وقرر نظيف أمام هيئة المحكمة التي سمحت له بالخروج من القفص ومناقشة الشاهد أن الخبير لم يفحص اللوحات الفنية الخاصة بالشركات الأجنبية الثلاث, وشركة النحاس المصرية التي تقدمت بعروض لتوريد تلك اللوحات. ونهر نظيف الشاهد عندما سأله عن خصائص التأمين الموجود باللوحة محل الاتهام, فأجاب الشاهد بأنها تتمثل في الباركود وكلمة وزارة الداخلية ومصر الموجودة علي اللوحة, فأخبره نظيف بأن هناك خصائص تأمين أخري لم يتعرف عليها باللوحة ولم يذكرها في تقريره. فاحتج نظيف عليه, وقال له بانه مهندس فني متخصص وليس صاحب مهنة أخري. وكانت المحكمة قد سمحت لنظيف بالخروج من قفص الاتهام بناء علي طلبه وموافقة هيئة الدفاع عنه, لكي يعرض دفاعه بنفسه, والذي أكد فيه أن التعاقد علي اللوحات المعدنية, كان له' بعد أمني' تم علي أساسه التعاقد, وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في الأحداث الإرهابية المتلاحقة وأيضا أحداث الفتن الطائفية وتهريب السلاح والسيارات, وكيفية وقوعها. وبرر نظيف التعاقد بالأمر المباشر مع شركة( أوتش) الألمانية دونما إجراء مناقصة ومفاضلة بين عروض الشركات طبقا للقواعد التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات بأنه لو كانت قد أجريت مناقصة في شأن تلك الصفقة, لاستغرق الأمر أكثر من عامين ونصف العام لإتمام الأمر في ضوء الشروط المتعددة التي ينص عليها القانون في الوقت الذي كان يري فيه وجود حالة من حالات الضرورة لإنجاز الأمر.. وأضاف نظيف في دفاعه.. أنه تم اعتماد13 سببا في موافقته علي التعاقد مع شركة( أوتش) الألمانية, في مقدمتها القدرة والسمعة والخبرة العالمية والأمان وخدمات ما بعد البيع. وقال نظيف إنه خلال الفترة التي قضاها في محبسه الاحتياطي علي ذمة التحقيقات والقضية, عكف علي دراسة بعض من القوانين, وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات.. لافتا إلي أن المادتين7 و8 من القانون تتعلقان بالضرورة القصوي التي تبيح التعاقد المباشر والسلطات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء في التعاقد طبقا لتقديره الشخصي الذي يفيد بان ذلك يهدف إلي حماية أمن المواطن والسياح الزائرين. واستعان نظيف في مرافعته أمام المحكمة بعدد من اللوحات المعدنية للسيارات والرسوم البيانية التي أوضحت فروق الأسعار والمميزات المختلفة للشركات وعروضها.
