المحكمة تناقش شهود الاثبات فى قضية اللوحات المعدنية نظيف يناقش أحد شهود الاثبات..ومشادات بين الدفاع والمدعين بالحق المدنى والمحكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسه المستشار عاصم عبد الحميد الى مرافعة النيابة العامة فى قضية اللوحات المعدنية واهدار 92 مليون جنيه والمتهم فيها كلا من أحمد نظيف وزير الوزاراء الاسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وقرر القاضى التأجيل لجلسة غد . وناقشت المحكمة شهود الاثبات حيث اكد اللواء أسامة محمد اسماعيل مدير ادارة امداد الشرطة والمسئول عن التعاقد علي توريد احتياجات وزارة الداخلية انه تم التعاقد مع شركة الاسكندرية على توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات من عام 1998 حتى عام 2008 بمتوسط سعر 15 الى 20 جنية للوحتين ورفض الشاهد الاجابة حول توافر التامين فى هذه اللوحات واشار انه مسئولية اللجنة الفنية ونفى الشاهد وجود اى مشكلات فى التعامل مع شركة الاسكندرية مؤكدا انه كانت تفى لتوريد كافة الاحتياجات المطلوبة منها وفقا للشروط المحددة . واعترضت النيابة على تكررالاسئلة الموجهة من دفاع المتهمين للشاهد وطلب ممثل النيابة توضيح الاسئلة . وبشأن التعاقد الموقع مع شركة اوتش الالمانية قال الشاهد ان التعاقد تم فى مبنى الوزارة وذلك بناء على طلب قطاع الشرطة المتخصصة واللواء شريف جمعه وناقش الدفاع الشاهد عما اذا كان من السهل التلاعب فى تزوير اللوحات من عدمه اكد انه تلك مواصفات فنية لاتخصه وبشأن ارتكاب اعمال إرهابية استخدمت فيها لوحات معدنية ، أكد انه لايوجد له صلة بذلك وطلب الدفاع من الشاهد تقديم محاضر اجتماعات المؤرخة فى 21 يونيو 2006 والاتفاق المؤرخ فى 2005 بادراة التوريدات والاجتماع المؤرخ فى 22 مارس 2006 والعقد الموقع فى 8 اكتوبر 2006 وابدى استعداده لاحضار تلك الاوراق . واكد الشاهد الثانى المهندس نبيل محمد رئيس مجلس ادارة احد المصانع بالاسكندرية انه قام بفحص اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته وقام الشاهد بفحص احدى اللوحات وتطرق الى العناصر الفنية للوحات المعدنية واكد ان مصنعه يقوم بانتاج 2 مليون لوحة سنويا واشار الى ان هناك حقوق ملكية للوحات المعدنية وان هذه الحقوق تباع ولها اسعار مختلفة . وطلب احمد من هيئة المحكمة الخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد ووجه له عدة اسئلة حول المواصفات التأمينية للوحات واسعارها وأكد الشاهد عدم معرفته بأن المواصفات التأمينية لها سعر يدخل ضمن سياق سعر اللوحة وحول كيفية معرفته ان اسعار اللوحات المعدنية مبالغ فيها وان الشركة التى تعاقدت معها الدولة محل اتهام اكد انه عرف الاسعار من خلال مواقع الانترنت ونفى الشاهد معرفته ببعض العلامات الموجودة باللوحات المعدنية وكذلك عدم معرفته بان اللوحة المعدنية مغطاه بالالومنيوم وبها مادة عاكسة وهو ما يجعل التقنية التى تصنع منها اللوحة عالية جدا ويضاعف سعرها . وردا على سؤال المدعين بالحق المدنى حول الشركات التى اصيبت بالضررمن جراء التعاقد مع الشركة الالمانية اوضح الشاهد ان عملية التعاقد التي أبرمتها الدولة مع شركة المتهم الرابع تمت دون اجراء اعلان عن مزايدة او مناقصة وتمت بالأمر المباشر وهو ما أهدر حقوق الشركات المصرية التى تمتلك من الكفاءة أن تنتج مثل هذه اللوحات . وأكد الشاهد د. صادق فتحي رئيس المكتب الاستشاري لتنمية دول العالم الثالث بانه استطاع الحصول على مستندات تدين المتهمين حول قيام المتهم الهارب يوسف بطرس غالي بشراء خط انتاج تلك اللوحات من شركة اوتشي بمبلغ 100 الف يورو و دخله في مصر بقيمة تزيد عن الحقيقة بلغت 3 مليون يورو .. وانه قدم لوزارة الداخلية عرض من احدى الشركات المتخصصة في انتاج تلك اللوحات بحيث تضمن سعر اللوحة يورو و 54 سنت .. و اكد الدفاع بان شركة اوتشى الالمانية تريد ان " تلبس العمة للشعب المصري و ان ده عمره ما يحصل " وأدت إشارة الشاهد بيده بعلامة سب لتلك الشركة الى حدوث حالات من الهرج و الفوضى بداخل القاعة مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة .. و عاودت الجلسة للانعقاد مرة اخرى بعد 5 دقائق قدم بعدها الشاهد عدة مستندات حول فحص تلك اللوحات المنتجة من شركة اوتش والتي تفيد عدم مطابقتها للمواصفات .
