اقترح الاتحاد العام للغرف التجارية إنشاء تعاونيات استهلاكية غير حكومية تدار بنظام حق الامتياز تمول بطرق مختلفة وتتكون من كيانات صغيرة من القطاع الخاص ، واعتبار ذلك مشروعا قوميا لكسر حدة الاحتكار، وخفض تكاليف المعيشة وزيادة التوظيف مع رفع كفاءة عمل السوق. جاء ذلك فى التقرير الذى رفعه الاتحاد للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء مؤخرا، وهو ما يأتى فى إطار سعى الاتحاد لوضع دستور اقتصادى لمصر يعيش جنبا إلى جنب مع الدستور السياسى . وأوضح الاتحاد أن القطاع الخاص لديه قدرة على التفاوض الجماعى فى الشراء واستخدام أساليب سلاسل الإمداد واللوجستيات الحديثة، مما يزيد من مقدرتها التنافسية التى تمكنها من طرح السلع لأعضائها وحاملى الأسهم بها بأسعار أقل من الأسعار السائدة فى السوق. وأشار إلى أن التعاونيات الاستهلاكية بنظام حق الامتياز تساعد على خلق فرص عمل من خلال قدرتها على إنشاء وطرح وحدات صغيرة تدار بنظام مجمع وتطرح للعامة بنظام حق الامتياز، على أن يتم عمل أحجام متباينة من الوحدات وفقا للطاقة التمويلية واحتياجات كل حى ومنطقة، ولكن من خلال نظام عمل موحد بمقاييس ومعايير معينة. ومن جهة أخرى، طالب الاتحاد بسرعة صرف متأخرات حوافز المخابز وإلغاء الغرامات وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم التى لم تعدل منذ 2006، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية.وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ضرورة الإعلان عن خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة الداخلية تكون متوافقة مع التوجهات العامة للاقتصاد المصرى (اقتصاد السوق) بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات القائمة فى مجال التجارة الداخلية وجذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين. وذكر الاتحاد أن الهدف من وضع الخطة هو الاعتماد بشكل أكبر على هذا القطاع فى توليد فرص عمل باعتباره من أكبر قطاعات التشغيل فى الاقتصاد المصرى، وزيادة كفاءة عمل منظومة التجارة الداخلية مما يساعد على خفض التكاليف ومن ثم الأسعار، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوق الداخلى والخارجى . وأضاف أنه لابد من الإفصاح عن تدعيم مشروعات الاستثمار فى التجارة الداخلية وتيسير إجراءات التعامل معه، وفى هذا المجال يركز على إعداد الموارد البشرية العاملة فى هذا القطاع من خلال عمل جدول لكل مهنة تجارية بمواصفاتها، والإنفاق على تأهيل العمالة البسيطة بالتدريب التحويلى لمدة قصيرة (أسبوع - أسبوعان) وفقا لمتطلبات أصحاب الأعمال فى هذه المجالات. وأكد الاتحاد ضرورة دعوة المستثمرين لزيادة استثماراتهم فى هذا القطاع الذى من شأنه قيادة القطاع الصناعى باعتباره متمما لدورة الإنتاج، وأيضا مطلوب تفعيل أجهزة تنمية التجارة الداخلية وتحديث التجارة حيث أن النمو الصناعى يعتمد فى المقام الأول على زيادة مقدرة سلاسل الإمداد فى الوصول بالمنتج إلى المستهلك النهائى .
