اقترح الاتحاد العام للغرف التجارية إنشاء تعاونيات استهلاكية غير حكومية تدار بنظام حق الامتياز تمول بطرق مختلفة وتتكون من كيانات صغيرة من القطاع الخاص ، واعتبار ذلك مشروعا قوميا لكسر حدة الاحتكار، وخفض تكاليف المعيشة وزيادة التوظيف مع رفع كفاءة عمل السوق. جاء ذلك فى التقرير الذى رفعه الاتحاد للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء مؤخرا، وهو ما يأتى فى إطار سعى الاتحاد لوضع دستور اقتصادى لمصر يعيش جنبا إلى جنب مع الدستور السياسى. وأوضح الاتحاد أن القطاع الخاص لديه قدرة على التفاوض الجماعى فى الشراء واستخدام أساليب سلاسل الإمداد واللوجستيات الحديثة، مما يزيد من مقدرتها التنافسية التى تمكنها من طرح السلع لأعضائها وحاملى الأسهم بها بأسعار أقل من الأسعار السائدة فى السوق. وأشار إلى أن التعاونيات الاستهلاكية بنظام حق الامتياز تساعد على خلق فرص عمل من خلال قدرتها على إنشاء وطرح وحدات صغيرة تدار بنظام مجمع وتطرح للعامة بنظام حق الامتياز، على أن يتم عمل أحجام متباينة من الوحدات وفقا للطاقة التمويلية واحتياجات كل حى ومنطقة، ولكن من خلال نظام عمل موحد بمقاييس ومعايير معينة. ومن جهة أخرى، طالب الاتحاد بسرعة صرف متأخرات حوافز المخابز وإلغاء الغرامات وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم التى لم تعدل منذ 2006، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية.
