تتجه الانظار مجددا الى البرلمان اليوناني على خلفية تصويت نهائي حاسم الخميس حول المستقبل المالي للبلاد ومنطقة اليورو بعد ايام على اعمال الشغب فيما فتح تحقيق حول العنف الذي استخدمته الشرطة في تفريق التظاهرات. فبعد تبني خطة تقشف الاربعاء لقيت ترحيب الاتحاد الاوروبي الذي يخشى ان تصاب دول اخرى في منطقة اليورو بعدوى الازمة اليونانية، سيتخذ النواب بعد ظهر الخميس تدابير تفصيلية على اليونان ان تلتزمها خلال الاعوام الاربعة المقبلة.
ويشتمل القانون على سبل التوصل الى تحقيق 28 مليار يورو عبر اقتطاعات مالية وخمسين مليارا من طريق الخصخصة.
وسيمهد اقرار هذا القانون الطريق لمواصلة الدعم المالي لاثينا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية عجز اليونان عن تسديد دينها الامر الذي من شانه تفجير منطقة اليورو بدءا باسبانيا وايطاليا.
ولا يزال الوضع متوترا في اثينا حيث استمرت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الامن مساء الاربعاء وخلفت اكثر من مئة جريح.
وامرت الحكومة اليونانية بفتح تحقيق حول اعمال العنف التي وقعت الاربعاء في وسط اثينا خلال تظاهرات الاحتجاج على تبني خطة التقشف الصارمة والتي اوقعت مئة جريح كما اعلن مصدر رسمي الخميس.
واستمرت المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين لعدة ساعات الاربعاء حتى المساء امام البرلمان.
ويتعلق التحقيق الذي امر به وزير حماية المواطن خريستوس بابوتسيس بشكل خاص صور فيديو بثتها محطة التر اليونانية الخاصة مساء الاربعاء واظهرت رجال شرطة من وحدات مكافحة الشغب يتعاونون مع رجال مقنعين خرجوا من صفوف المتظاهرين لتفريق متظاهرين اخرين.
وجاء في بيان وزاري ان بابوتسيس "امر قائد الشرطة باجراء تحقيق معمق لتوضيح ملابسات القضية المتعلقة بصور الفيديو التي بثها محطة التلفزيون اليونانية الخاصة التر مساء الاربعاء".
واظهرت الصور التي بثها التلفزيون الخاص ايضا الخميس مجموعة من الشرطيين على دراجاتهم يرشقون الحجارة ويلقون القنابل المسيلة للدموع على مقهى في وسط اثينا.
وقال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة اوروبا جون دالويسن في بيان الخميس انه على الشرطة اليونانية "ان تحرص على ان يكون استخدام الشرطة متكافئا وان يوجه فقط على المتظاهرين الذين يقومون باعمال عنف".
وفي برلين، يلتقي وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل كبرى مصارف البلاد لبحث تفاصيل مشاركتها في انقاذ اليونان.
وفي السياق نفسه، تصادق الحكومة الايطالية في جلسة تعقدها الخميس على خطة تقشف تتجاوز قيمتها اربعين مليار يورو لتفي اوروبا بالتزامها تحسين المالية الايطالية وتهدئة الاسواق.
وفي بريطانيا وفي ما يعتبر تحديا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، دعت النقابات الى اضراب عام في المدارس وخدمات عامة اخرى والى تجمع في وسط لندن احتجاجا على اصلاح قانون التقاعد.
وفي البرتغال، يناقش البرلمان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة بيدرو باسوس كويلو الذي يبدو "اكثر طموحا" من خطة المساعدة التي تم التفاوض في شانها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 78 مليار يورو.
وفي وارسو، دعت نقابة تضامن الى التظاهر للفت الانظار الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في وقت تستعد لترؤس الاتحاد الاوروبي.
وفي حال اقر البرلمان اليوناني من دون مشاكل قانون التقشف الخميس، من المقرر ان يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو الاحد لاتخاذ قرار بتقديم الشطر الخامس من قرض المساعدة الذي منح العام 2010، فضلا عن مساعدة اضافية لم يتم حتى الان تحديد ملامحها في شكل كامل.
وفي ردود الفعل، اعربت الصين الخميس عن ثقتها في المنظومة المالية الاوروبية بعد اقرار البرلمان اليوناني خطة التقشف. وقال هونغ لي المتحدث بلسان الخارجية الصينية للصحافيين "نحن نعتقد ان اوروبا قادرة بما لديها من اسس اقتصادية وفنية راسخة على تجاوز صعوباتها وتحقيق نموها الاقتصادي".
