عقب موجة من القوانين والأحكام التي مثلت عدة مفاجآت مدوية في الشارع المصرية وما تتباين عنه الآراء ما بين تأييد ورفض أما لأحدهما أو كلاهما . وفي نفس السياق صرح أحمد عوض المنسق العام للجبهة الثورية الموحدة بدمياط أن صدور قرار من وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي ممثلا فى النيابة العامة فهؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء كما أن توقيت صدور مثل هذا القرار قبيل حكم المحكمة الدستورية فيما يختص بقانوني العزل السياسى ومجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية ما هو إلا رسالة تهديد صريحة لضرب الثورة فى مقتل وبث الخوف والرعب فى قلوب الثوار و بعد حل مجلسي الشعب والشورى مازال مسلسل إجهاض الثورة مستمرة من قبل المجلس العسكري وبقايا النظام فمن المسئول عن المبالغ التي أهدرت بالمليارات فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئيس القادم سيحلف اليمين أمام من ؟ فى ظل حل مجلسي الشعب والشورى علماً بان التعديل الدستوري يلزم أن يحلف الرئيس القادم يمينه أمام مجلس الشعب الغير موجود أصلا وأضاف أحمد عوض اتفق مع الدكتور البرادعى فى مناشدته للمجلس العسكري بتأجيل الانتخابات حتى تتضح الرؤية و نبحث عن حل للخروج من المأزق الذي وضعنا فيه وأكمل عوض كنا ننتظر الحكم بإبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية وتطبيق قانون العزل السياسى لكونه احد رموز النظام السابق وأختتم عوض حديثه قائلا: أؤكد عن أن ثورتنا مستمرة والمجد للشهداء والثورة ستنتصر بإذن الله