أوضح مصطفى العطار، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل، أن الثورة مازالت مستمرة، وبعد صدور قانون الضبطية القضائية أمس كان من المتوقع صدور حكم فى صالح الفريق شفيق، مؤكدًا أنها مسرحية هزلية بين المجلس الخائن للثورة والفريق شفيق القاتل فهم يحاولون انتهاكنا بكل السبل ولكن سوف ننتصر، مؤكدًا أن حل البرلمان بالثلث فقط حل اللجنة التأسيسية لأن الأعضاء المنتخبين المشاركين فى التصويت منهم من الثلث الفردى. قال النائب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة عن حزب الحرية والعدالة، إنه لا تعليق على أحكام القضاء ولكن معنى حكم الدستورية بعدم دستورية قانون العزل هو ببساطة استمرار شفيق، أما حكم حل ثلث مجلس الشعب فهناك المحكمة الإدارية سننظر لنص الحكم، ثم نذهب لمحكمة النقض لأنها المنوط بها الفصل فى عضوية نواب مجلس الشعب. وأشار نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، إلى أن هناك اجتماعًا للهيئة العليا للنور بعد قليل لنرى ماذا سنفعل إزاء هذا الحكم القضائى ولن نعلق عليه، مؤكدًا أن ما حدث سيصب فى صالح مرسى بنسبة 100% بسبب أن الناس اترعبت على الثورة وأنا رأيت بنفسى فى الشوارع بعد حكم المحكمة. عبد الرحمن الجوهرى، الأمين العام لحزب الكرامة بالإسكندرية، قال كان على أعضاء مجلس الشعب والذى يمثل أغلبيته من الإسلام السياسى أن يقروا قبل ترشيحهم بتطبيق قانون العزل السياسى، مشيرًا إلى أنهم كانوا على وئام مع المجلس العسكرى وعندما تعارضت المصالح قاموا بإصدار القانون بعد غلق الباب وكسب شفيق، وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا طبقت نظرية الموائمة القانونية وأهدرت تطبيق مبدأ المساواة وكان عليها أن تبطل مجلس الشعب كاملا مما سيؤدى إلى فراغ تشريعى. أضاف خلف بيومى، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين بالإسكندرية، أخشى بدء سيناريو جديد لتقليص حجم السلطة التشريعية مما يترتب عليه حل الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات أمر محكم حتى يحصل الإسلاميون على مقاعد أقل لإقصائهم وتقييد حرياتهم.
