صرح الأستاذ أمين اسكندر عضو مجلس الشعب في حوار خاص لجريدة الجمعة أن قرار حل مجلس الشعب هو نية مبيته لهدم الملعب السياسي في مصر ويتحمل مسئولية ذلك تيار سياسي معين تواطؤ مع المجلس العسكري وبمشاركة بعض الشخصيات السياسية. وتعليقاً على قانون الضبطية القضائية للمدنيين من قبل العسكريين قال أستاذ أمين :" هذا القانون ليس دستوري ولا محل له من الأعراب ، حيث أن وزارة العدل ليس لها الحق فى إصدار قانون كهذا خاصة فى وجود مجلس الشعب ، وهذا إن دل فأنه يدل على أن نتيجة الأحكام التى صدرت اليوم من رفض قانون العزل وحل مجلس الشعب كانت معروفه مسبقاً ، وهذا القانون هو بمثابة فرضاً للأحكام العرفية". وأضاف :" كيف نؤمن بشفافية الأحكام القضائية ونحن نري القضاء يبرئ جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار، إن تلك الأحكام سياسية وليست قضائية وذلك يعود بنا إلي المربع صفر". كما أكد أستاذ أمين أنه سيقوم بأبطال صوته فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ، وتابع، إن الحل للخروج من هذه الأزمة التى تمر بها الثورة المصرية بأن يشكل مجلس رئاسي مدنى يتكون من اثنين عسكريين وأربعة مدنيين يدير شئون البلاد حتى يتم وضع دستور يمثل جميع طوائف الشعب المصري وانتخاب برلمان ورئيس جديد.
