أصدر حزب الوسط بيانا مساء أمس منتقدا رئيس حزب الوسط "أبوالعلا ماضى " ما ذكره رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد أبوالغار بخصوص التأسيسية فى مقال له بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى اتهم فيها حزب الوسط بأنه رشح استاذا فى القانون من دون أن يعلن أنه عضو بالهيئة العليا لحزب الوسط. وأوضح ماضى أنه لم يصر أحد على أن التيار الإسلامى يتمثل فقط فى حزبى الحرية والعدالة وحزب النور، ولكن الذى تم الاتفاق عليه فى جلسات عدة حضرها الدكتور أبوالغار وآخرون مع المجلس العسكرى هو خفض حصة حزبى الحرية والعدالة والنور من 72 مقعدا فى الجمعية الماضية إلى 50 مقعدا فى الجمعية التأسيسية الحالية، وأن ال50 مقعدا الباقية ستكون لباقى مكونات المجتمع، بما فيها باقى الأحزاب بكل خلفياتها.. الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلى الشرطة والجيش، وبالتالى باقى الأحزاب حسب وزنها النسبى فى البرلمان ضمن الخمسين فى المائة ومنهم حزب الوسط وغيرهم". وتابع ماضى "الحصة التى خصصت للوسط مقعدان فقط، لكن الدكتور صفوت عبدالغنى ممثل حزب البناء والتنمية، مباركة د. أبو الغار تبرع بحصته، وهى مقعدان، وسوف يتم اختيارهما بالتنسيق مع باقى الأحزاب والقوى من غير حزبى الحرية والعدالة والنور، وهو ما حدث بترشيح المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة الأسبق، والدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بالمنوفية وعضو الهيئة العليا للوسط، وقد وافق على هذا الترشيح جميع الحاضرين بمن فيهم د.أبوالغار نفسه". وأوضح ماضى أن مايتردد عن تمثيل الحزب لاسماء اخري داخل الجمعية قال هذا غير صحيح، وبالتالى لا يوجد أى اسم آخر من الحزب، ود.أبو الغار يعلم أننا من أكثر الأحزاب المستقيمة التى لا تكذب ولا تخفى حقيقة، وأننا ملتزمون بما نحن فيه من صدق وصراحة والتزام بالاتفاقات، وأن الآخرين ومنهم د. أبو الغار نفسه هم من تراجعوا عن الاتفاق الذى تم ليلا فى حضوره، وغاب عن اجتماع الاثنين، وأرسل من ينقض الاتفاق ويريد أن يبدأ التفاوض من جديد".