قدم تحالف "ثوار مصر"، بلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد الفريق أحمد شفيق، بصفته رئيس وزراء مصر أثناء ثورة 25 يناير، بتهمة «إخفاء معلومات عن أحداث موقعة الجمل»، و«محاولة تضليل العدالة لصالح المجرمين المتسببين في الأحداث والتستر عليهم»، بحسب البلاغ. وأكد التحالف فى البلاغ الذي حمل رقم (1763) أن «شفيق» أكد بنفسه على الهواء مباشرة وخلال لقائه بقناة (سي بي سي) مع المذيع خيري رمضان بتاريخ 4 يونيو 2012، أن «لديه معلومات حول الجرائم التي ارتكبت ضد شباب الثورة المصابين والشهداء خاصة في موقعة الجمل». وأضاف «شفيق قال بالحرف إنه لديه معلومات أخرى غير التي قدمت لقاضي التحقيق وهي معلومات مؤكدة»، مشيرين إلى أن ذلك يعني أنه «أخفى معلومات وتستر على مجرمين». وذكر البلاغ أيضا أنه «عندما سأله الإعلامي خيري رمضان: لماذا لم تقدمها؟ ارتبك وأخذ يلف ويدور ثم اتهم جماعة الإخوان المسلمين وذوي اللحى بأنهم من قتلوا الشباب في موقعة الجمل، وهو ما يتنافى تماما مع ما شاهدناه بأم أعيننا طوال يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 حيث إننا تواجدنا في الميدان وشاركنا في حمايته من البلطجية المأجورين». وأضاف التحالف: «بعد هذه التصريحات لأحمد شفيق، نتهمه بتضليل العدالة وإخفاء معلومات لصالح المجرمين والتستر عليهم مما يجعلنا جميعا نشك بتورطه في الجريمة، ونطالب بالتحقيق معه فورا ومطالبته بتقديم كل معلوماته للنيابة العامة، لأننا لن نهدأ أبدا حتى يتم القصاص لجميع زملائنا الذين استشهدوا في هذه الثورة المجيدة بينما يريد أعداؤها التخلص من كل ما يؤدي إلى إدانتهم أو إدانة أعوانهم». فى حين أرفق تحالف «ثوار مصر» مع بلاغه «CD» خاصًا بحلقة برنامج «ممكن»، التي جمعت بين الإعلامي خيري رمضان والفريق أحمد شفيق في 4 يونيو 2012، وأدلى فيها بالتصريحات التي نسبها التحالف للفريق شفيق في البلاغ. وقد قدم البلاغ من أعضاء التحالف، عامر أحمد الوكيل، ومحمد ممدوح، ويحيى خلف، وعمر الحضري، ومحمود شرشابي.