تقدم اليوم الاثنين، تحالف «ثوار مصر»، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، حمل رقم (1763) ضد أحمد شفيق، بصفته رئيس وزراء مصر أثناء ثورة 25 يناير، بتهمة «إخفاء معلومات عن أحداث موقعة الجمل»، و«محاولة تضليل العدالة لصالح المجرمين المتسببين في الأحداث والتستر عليهم»، بحسب البلاغ. وذكر التحالف في بلاغه أن «شفيق» أكد بنفسه على الهواء مباشرة وخلال لقائه بقناة (سي بي سي) مع المذيع خيري رمضان بتاريخ 4 يونيو 2012، أن «لديه معلومات حول الجرائم التي ارتكبت ضد شباب الثورة المصابين والشهداء خاصة في موقعة الجمل». وأشار التحالف في بلاغه إلى أن «شفيق قال بالحرف إنه لديه معلومات أخرى غير التي قدمت لقاضي التحقيق وهي معلومات مؤكدة»، مشيرين إلى أن ذلك يعني أنه «أخفى معلومات وتستر على مجرمين». وجاء في البلاغ أيضا أنه «عندما سأله الإعلامي خيري رمضان: لماذا لم تقدمها؟ ارتبك وأخذ يلف ويدور ثم اتهم جماعة الإخوان المسلمين وذوي اللحى بأنهم من قتلوا الشباب في موقعة الجمل، وهو ما يتنافى تماما مع ما شاهدناه بأم أعيننا طوال يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 حيث إننا تواجدنا في الميدان وشاركنا في حمايته من البلطجية المأجورين». كما أضاف التحالف في بلاغه: «بعد هذه التصريحات لأحمد شفيق، نتهمه بتضليل العدالة وإخفاء معلومات لصالح المجرمين والتستر عليهم مما يجعلنا جميعا نشك بتورطه في الجريمة، ونطالب بالتحقيق معه فورا ومطالبته بتقديم كل معلوماته للنيابة العامة، لأننا لن نهدأ أبدا حتى يتم القصاص لجميع زملائنا الذين استشهدوا في هذه الثورة المجيدة بينما يريد أعداؤها التخلص من كل ما يؤدي إلى إدانتهم أو إدانة أعوانهم». وقد أرفق تحالف «ثوار مصر» مع بلاغه «CD» خاصًا بحلقة برنامج «ممكن»، التي جمعت بين الإعلامي خيري رمضان والفريق أحمد شفيق في 4 يونيو 2012، وأدلى فيها بالتصريحات التي نسبها التحالف للفريق شفيق في البلاغ. وقدم البلاغ من أعضاء التحالف، عامر أحمد الوكيل، ومحمد ممدوح، ويحيى خلف، وعمر الحضري، ومحمود شرشابي. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة