كشف عدد من الأحزاب، خلال بيان مشترك لهم، مساء اليوم الأحد، عن المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية أنها وصلت إلى طريق مسدود، رغم كل المحاولات للتوافق طوال الأيام الماضية، ورفضت الأحزاب الموقعة تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأزهر، والكنيسة، والهيئات القضائية، والوزارات السيادية علي النحو الذي يرجح كفة تيار الإسلام السياسي. حيث وصلت النسبة المخصصه للتيار الإسلامي إلى 50% ،والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية ...إلخ) 21%، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطي تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذات المرجعية الإسلامية). وأكدت الاحزاب أن ذلك يُعد تنصلا من اتفاقات وتعهدات سابقة، مقترحين أن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوى الديمقراطية وقوى الإسلام السياسي، موضحين أنها تشكل حوالي 21% من قوام الجمعية التأسيسية، وهو ما تم رفضه، علاوة على إعادة النظر في موقف حزبي البناء والتنمية والوسط. وأوضحت الأحزاب الموقعة، أن هذه القسمة غير عادلة؛ لأنها تحرم تمثيل المرأة، والأقباط، والشباب، والعمال، والفلاحين، والمجتمع المدني بصورة مناسبة. كما أكد البيان، أن المجلس العسكري يتحمل مسؤولية هذا المسار الخاطئ، الذي أدى إلى هذا الطريق المسدود. وذكر البيان، أن أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي الموقعة على هذا البيان، قررت عقد اجتماع غدًا بمقر حزب التجمع، في العاشرة صباحًا، بحضور ومشاركة كل الأحزاب والقوى؛ لتحديد الموقف من المشاركة في الجمعية التأسيسية، في ضوء هذا الخلل في تشكيلها، وخطر هيمنة تيار سياسي واحد على أعمالها، ومن ثم على صياغة الدستور، على حد تعبير البيان.
