حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 29 يوليو المقبل كاولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وشارع القصر العيني، المتهم فيها 293 شخص امام الدائرة 19 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد. كانت النيابه العامه قد وجهت لهم اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. وأشار قضاة التحقيق إلى أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن والمباحث، كشفت عن قيام المتهمين الهاربين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية سواء المحبوسين أو المخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات. وأكد قضاة التحقيق أنهم عاكفون على الانتهاء من إعداد قائمة بأدلة الثبوت والتي تضم أقوال الشهود والتحريات وكافة الأدلة الفنية من تقارير طبية ومقاطع فيديو مصورة وغير ذلك من الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وأنه سيتم خلال عدة أيام إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة محكمة الجنايات وموعد المحاكمة للمتهمين.
