أكد محمد رشيد المعروف بخالد إسلام مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أنه جاهز للمثول أمام أي هيئة قضائية مستقلة للتحقيق فيما اتهم به من الفساد، وطلب القبض عليه عبر هيئة محاكمة الفساد الفلسطينية. واشترط رشيد أن تكون الهيئة أو الجهة القضائية غير خاضعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مبينا أن الهيئة نفسها تعاني من الفساد حيث أن وزيرين من الحكومة الجديدة التي أقسمت أمام أبو مازن قبل أيام متهمين أيضا من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني. وطالب رشيد السيد رفيق النتشة إثبات أن لديه أموالا من أموال الشعب، أو اختلاسات، مبينا أن الاتهامات كان بالمليارات، ومئات الملايين وعشرات الملايين، وهي في تناقص. ودعا محمد رشيد السيد النتشة في المقابل للعودة والحديث مع الرئيس محمود عباس عن الأموال التي بحوزته، وكيف أنه حين جاء إلى فلسطين سلمه بيده 25 ألف دولار بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأصبحت لديه اليوم أموال وعقارات تقدر بخمسة عشر مليون دينار. وكانت هيئة محاكمة الفساد الفلسطينية تحركت للطلب من الإنتربول القبض على محمد رشيد المستشار السابق لأبو عمار بتهم فساد واختلاس، وأصدرت بيانا باسم رئيس الهيئة السيد رفيق النتشة، الذي أكد أن السلطة الفلسطينية تنسق مع الإنتربول للقبض على رشيد. يأتي ذلك بعد أيام على عرض الحلقة الأولى من برنامج "الذاكرة السياسية" مع محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عبر "العربية" ورغم أنه لم يتحدث عن اتهامه بالفساد بعد، بل سيكون ذلك في حلقات مقبلة. يذكر أن برنامج الذاكرة السياسية الذي تبثه قناة العربية يعرض عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية في كل جمعة، ويقدمه الزميل طاهر بركة.