نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا اوردت فيه ان الحكم على الرئيس حسني مبارك كان لا يمكن ان يأتي في وقت أسوأ من هذا. وكان هناك سخط بالفعل في مصر قبل الانتهاء من محاكمة الديكتاتور السابق. وعلى الرغم من ان الهدف هو وضع خط تحت الماضي، وتنقية الاجواء للانتخابات الرئاسية الاولى منذ سقوط النظام قبل 16 شهرا، ، بدلا من ذلك، اضاف الحكم فقط إلى الشعور بان الثورة تنزلق بعيدا. ربما اصاب القاضي أحمد رفعت في خلق جو من الاحتقال بنهاية "30 عاما من الظلام"، و الاشادة ب "ابناء الامة الذين انتفضوا سلميا من أجل الحرية والعدالة". لكنه حاكم مبارك فقط لفشله في وقف العنف الذي اودى بحياة اكثر من 800 شخص - وليس على جريمة أخطر و هي تأمره علي قتلهم. في هذه الأثناء، تمت تبرئة الرئيس السابق وولديه من تهم الفساد، والأسوأ، تبرئة ستة مسؤولين من سفك الدماء . على الرغم من المظاهرات الغاضبة المفهوم سببها التي تبعت ذلك، لا يمكن تجاهل القيمة الرمزية للمحاكمة كليا. حيث يعد تقديم زعيم عربي للاستجواب ، امام محكمة محلية، لحظة حاسمة، ليس لمصر فقط بل للمنطقة بأسرها. سيكون غير لائق وغير إنساني اذا حكم علي رجل مسن و مريض كحسني مبارك بالإعدام ، فقد حضر الي المحكمة مربوطا بسرير المستشفى، وعانى من أزمة أخرى بعد صدور الحكم. لكن في حين أن الادعاء كان بالفعل ضعيفت، والمحاكمة عادلة من الناحية القانونية،لا يمكن للنتائج إلا أن تعزز الشكوك من أنه تم قطع راس النظام القديم في أحسن الأحوال، وليس تفكيكه حقا . ان الحكم على السيد مبارك وأعوانه لديه اثر عميق بالنسبة لانتخابات الرئاسة. و يضيف الي خيبة أمل الكثير من المتظاهرين، الشباب الليبرالي الذي قاد المظاهرات في العام الماضي، ان جولة الاعادة التي ستقام في غضون أسبوعين ستكون بين اثنين من المرشحين الذين يجسدون الفجوة بين النظام القديم والاسلاميين. لم يكن الخيار مريح أبدا ، و لكن يحصل محمد مرسي علي اغلبية الاصوات حتي الان. وكان خصمه، أحمد شفيق، يأمل في الاستفادة من قلق الليبراليين من الإسلاميين بأي شكل من الأشكال. ولكن تعرض مكتبه للهجوم في أعقاب صدور الحكم في نهاية الأسبوع، ووسط تكهنات بأنه قد يصدر عفو، كرئيسا، عن رئيسه السابق مبارك. بينما تحدث مرسي الي المتظاهرين، وتعهد بإعادة محاكمة المسؤولين الذين تمت تبرئتهم . لا يزال احتمال وجود ائيس اسلامي امر مقلق، برغم تعهد مرسي برعاية حرية التعبير وحقوق المرأة. ولكن ما تحتاجه مصر قبل كل شيء هو وجود حكومة ذات مصداقية كافية للتعامل مع مشاكل البلاد الاقتصادية المتنامية وعلى التئام الكسور الاجتماعية الناجمة عن 30 عاما من سوء الحكم الاستبدادي. و بعودة المحتجين مرة أخرى إلى ميدان التحرير، اصبحت هذا الحاجة أكبر من أي وقت مضى.
