لا أحد ينكر ذلك النجاح الذى حققته الدراما التركية بشكل عام ومسلسل «حريم السلطان» بشكل خاص، ولا يخفى ما حققه هذا العمل من جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربى ككل خاصة مصر، وهو ما جعل هناك حالة من الشغف تنتاب المشاهدين انتظارا لكل حلقة من العمل، وساعد أيضا تليفزيون الحياة فى حصد حصيلة لا بأس بها من الإعلانات ونسبة المشاهدة العالية التى أتت بسبب عرض المسلسل حصريا على شاشاتها.. غير أن الأيام القليلة الماضية حملت فى طياتها ما سيفقد تلك القنوات شريحة كبيرة من المشاهدين وبالتالى خسائر كبيرة تسبب فيها حرمان تلك القنوات من عرض المسلسل لاحقا وذلك نتيجة مترتبة على امتناع مسئوليها عن سداد مستحقاته لدى الشركة المنوط بها توزيع المسلسل فى الشرق الأوسط. ففى تطور سريع للأحداث أقامت دائرة الشئون القانونية لحكومة دبى الممثلة لمؤسسة دبى للإعلام دعوى قضائية ضد شركة سيجما للإعلام والتى يمثلها السيد البدوى محمد شحاتة مالك مجموعة قنوات الحياة وذلك لإخلال الأخيرة ببنود التعاقد الموقع بينهما، وطالبت خلال الدعوى بفسخ العقد المحرر بينهما وإلزام قنوات الحياة بإعادة 24 حلقة من المسلسل التركى «حريم السلطان» والتى بحوزة مجموعة القنوات المذكورة. يرجع الأمر إلى عدة شهور سابقة وتحديدا يوم 31 أكتوبر من العام الماضى حين عقدت شركة سيجما للإعلام اتفاقا مع مؤسسة دبى للإعلام تحصل بموجبه على جميع حقوق البث والعرض والإذاعة للمسلسل التركى «حريم السلطان» وذلك على شبكة قنوات تليفزيون الحياة الحالية الأرضية والفضائية المملوكة لنفس الشركة، وما يستحدث من قنوات فضائية أو أرضية لنفس المالك.. وذلك للعرض الأول والثانى للمسلسل المذكور اعتبارا من 14 يناير من هذا العام لموسم العرض الأول، واعتبارا من أول سبتمبر المقبل كموعد لموسم العرض الثانى، وذلك نظير مبلغ وقدره مليون و320 ألف دولار التزمت شركة سيجما بسدادها، وبناء على ذلك طلبت من شركة دبى للإعلام تسليمها 24 حلقة من المسلسل، ورغم أنها لم تسدد أى جزء من قيمة العقد استجابت شركة دبى ثقة منها فى تنفيذها لجميع بنود التعاقد.. ثم بعد ذلك طالبت شركة دبى بسداد بعض المستحقات الخاصة بفترة التعاقد المنتهية فى أول يناير 2012 إلا أن مجموعة قنوات الحياة امتنعت عن السداد دون مبرر، ورغم المحاولات المتتالية من شركة دبى لحثها على الالتزام ببنود التعاقد والسداد إلا أن ذلك لم يكن له أى أثر يذكر.. وهو ما اعتبرته إخلالا بالتعاقد لذا أقامت هذه الدعوى وطالبت خلالها بفسخه.. مع اعتبار لائحة الدعوى المرسلة لمقر الشركة بمثابة إنذار بفسخ التعاقد المذكور. الغريب فى الأمر أن شركة دبى للإعلام أقامت دعواها فى إحدى محاكم دبى، فقامت المحكمة بدورها بمخاطبة السفارة المصرية هناك، وبالتالى أرسلت الأخيرة ما يخص الدعوى والإنذارات على مقر الشركة بالقاهرة لاتخاذ اللازم وتنفيذ ما جاء فى الدعوى
