ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك فى قضية قتل المتظاهرين غدًا السبت لن يطفئ وحده غضب المصريين، لكن أيًا كان الحكم الصادر فإنه يبعث برسالة قوية لأي رئيس مصري مستقبلي مفادها بأن السلطة التنفيذية ستخضع لسيادة القانون. ولفتت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكذلك 6 من كبار مساعديه، فضلاً عن مبارك ونجليه يواجهون جميعهم تهمًا بالتواطؤ ومحاولات قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للحكومة، فضلا عن تورطهم في إصابة أكثر من 1800 مواطن بين يوميّ 25 و31 يناير من العام الماضي. وأضافت أن مبارك يعد أول رئيس لدولة عربية يمثل بشخصه كمتهم أمام محكمة قانون عادية، موضحة أن زين العابدين بن علي رئيس تونس المخلوع تم إصدار الحكم عليه غيابيًا، وصدام حسين الرئيس العراقي الراحل حوكم أمام محكمة خاصة في يونيو عام 2005. وأضافت الصحيفة أن القاضي أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، له سلطة تقديرية تمكنه من تأجيل إصدار الحكم بالقضية، وفي حال قيامه بتأجيل القرار، فقد يرجع ذلك إلى تزامن النطق النهائي بالقضية مع معركة الانتخابات الرئاسية الشرسة، وخشية من أن يكون للأحكام وقع سيئ على اختيار خليفة مبارك المقبل.
