رحب خبراء إقتصاديون بقرار البنك المركزي بخفض نسبةالاحتياطي الالزامي للبنوك العاملة فى السوق المصرية وذلك للمرة الثانية من 12 فىالمائة لتصل الى 10 فى المائة من رأسمالها، معتبرين أن القرار سيؤدي إلى زيادةالسيولة بالبنوك مما ينعكس على التوسع فى الاستثمار ومشروعات التنمية وهو مايحتاجه الاقتصاد المصري حاليا فى ظل حالة التباطؤ التى يعاني منها منذ مطلع العامالماضي. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار// إنالقرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها مصر من خلال ضخ سيولة إضافيةلدى البنوك في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي//.وأضاف // إن قرار المركزي كان مطلوبا منذ فترة بعد ضعف السيولة الذي عانت منهالبنوك في الفترة الماضية على خلفية دخولها فى تغطية كميات ضخمة من أذون الخزانةالتى دأبت الحكومة على طرحها والتى تجاوزت 400 مليار جنيه//. وأشار إلى أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة علىأموالها حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكنالتخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الخفض الجديد الذي يقدر بنحو 2\% في توظيفواستثمار أموالها بشكل أكبر موضحا ان نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تاثيراتهاالمتوقعة على تكلفة الاموال بالبنوك والتى لا شك ستنخفض ويتيح ذلك عرض اسعار افضلعلى الودائع والقروض وتمويل ادوات الدين .
