يبدأ القطاع المصرفى المصرى تنفيذ عملية خفض الاحتياطى الإلزامى نقطتين مئويتين ليصل إلى 12% اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، وهى الخطوة التى تنتظرها البنوك والحكومة على حد سواء لتحقيق أهداف تخص كل جهة منهما على حدة، فالبنوك تبحث عن سيولة وتظهر تصريحات كبار مسئولى القطاع المصرفى مدى الحاجة إلى سيولة فى القطاع لتخفيف الضغوط التى تتعرض لها البنوك من جهات مختلفة. فى حين تنتظر وزارة المالية هذا الخفض بفارغ الصبر لخفض الفائدة على أدوات الدين الحكومى التى ارتفعت إلى مستويات قياسية منذ نوفمبر من العام الماضى. ويتزامن بدء تطبيق قرار خفض الاحتياطى الإلزامى الذى اتخذه البنك المركزى الشهر الماضى مع طرح الحكومة لأذون خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه، ضمن أربعة آجال مختلفة فى نفس يوم الخفض وينتظر أن تتيح خطوة الخفض تلك 10 مليارات جنيه تقريبا للبنوك المتعطشة للسيولة. محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن هذا القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التى تعانيها مصر من خلال إتاحة سيولة إضافية لدى البنوك فى ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض فى الوقت الحالى، موضحا أن القرار كان مطلوبا منذ فترة، لافتا إلى أن البنوك عانت ضعفا فى السيولة الفترة الماضية، وإن كانت بدأت تتحسن الآن. وأشار عادل إلى أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها، حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطى الإلزامى من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطى من استغلال ال2% التى تم خفضها فى توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر، موضحا أن نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تأثيراتها المتوقعة على تكلفة الأموال بالبنوك، والتى لا شك ستنخفض، ويتيح ذلك عرض أسعار أفضل على الودائع والقروض وتمويل أدوات الدين. وأكد أن للقرار تأثيرات غير مباشرة على الائتمان من خلال تراجع التكلفة التى ستطلبها بالبنوك على السيولة المتاحة للإقراض، مشيرا إلى أن بعض البنوك قد تفضل الاستفادة بهذه النسبة فى الربحية إذا ما ظلت أسعار الاستثمار فى أدوات الدين عند مستوياتها الحالية، مؤكدا أن القرار سيخفض تكلفة الأموال ويساعد على التوسع فى الائتمان بتكلفة أقل كما سيساعد على تدبير كميات إضافية من السيولة لدى البنوك بما يشجعها على التوسع فى منح الائتمان بمعدلات أكبر وتنويع أوجه توظيف الأموال. وأضاف أن القرار يستهدف توفير سيولة للبنوك نظرا لعدم قدرتها على التوسع الائتمانى بما يساهم فى خفض التكلفة مستقبلا، مؤكدا ضرورة متابعة تأثيرات القرار خلال الفترة القليلة المقبلة لتحديد إمكانية إجراء خفض جديد أم لا.
