تناولت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، نبأ اعتقال محمد شريف مالك زاده أمين اللجنة العليا لشؤون الجاليات الإيرانية نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون المالية والإدراية، الذي أرغم قبل أيام على الاستقالة من منصبه الذي لم يبق فيه إلا بضعة أيام. ونشر خبر اعتقال مالك زاده القريب من اسفنديار رحيم مشائي رئيس مكتب أحمدي نجاد السابق وصهره لأول مرة اليوم على موقع وكالة فارس للأنباء القريبة من الأوساط الأمنية والحرس الثوري الإيراني، حيث استند الموقع إلى تصريحات "مصدر مطلع" لم يكشف عن هويته الذي أعلن اعتقال مالك زاده. وكان وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي قد عيّن قبل فترة مالك زاده مساعداً مالياً وإدارياً له، إلا أن هذا القرار تمت معارضته بشدة من قبل نواب معارضين لأحمدي نجاد في البرلمان الإيراني ووزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية وتم تهديد صالحي باستجوابه، الأمر الذي دفع الوزير إلى إقالة نائبه. أما وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية فقد بعثت برسالة إلى وزير الخارجية أكدت له أن محمد شريف مالك زاده غير مؤهل لشغل المنصب الجديد التي قد يضر من خلاله بمصالح البلاد.وبعد إقالته يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع ندّد مالك زاده بالضغوط التي مورست على وزارة الخارجية، مؤكداً أنه لا يوجد أي ملف ضده وهو بريء من الاتهامات، إلا ان وزير الامن والاستخبارات حيدر مصلحي رد عليه بصورة غير مباشرة قائلاً كل إيراني له ملف في وزارة الامن والاستخبارات. وفي تصريحات سابقة لنواب في البرلمان الإيراني اتهموا مالك زاده بالمخالفات الإدارية والفساد المالي وله ملف في القضاء الإيراني. ويشغل مالك زاده منصب أمين المجلس الأعلى لشؤون الجاليات الإيرانية وهي لجنة ارتبطت برحيم المشائي المتهم بالسعي لطرح "إسلام إيراني" تلبية للنزعة القومية للإيرانيين لاسيما الفرس منهم، كما تدخل الإقالة في صميمي الصراع الذي بدأ مع إقالة وزير الأمن والاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي من أحمدي نجاد وبإيعاز من مشائي، الأمر الذي رفعه المرشد علي خامنئي بشدة وأصر على إبقاء الوزير في منصبه.
