اعتبر بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة يوم الاربعاء 22 يونيو/حزيران ان اتخاذ مجلس الامن عقوبات ضد سورية "كان مفيدا جدا". وقال "لقد ناقشت هذه المسألة مع اعضاء المجلس يوم الاثنين، والمشارورات داخله مستمرة حتى الآن بشكل جماعي كذلك بشكل ثنائي". وحسب كلام امين عام الاممالمتحدة فانه "يحاول مساعدة السلطات السورية والرئيس الاسد على ايجاد حل مناسب يعكس الرغبة الحقيقية للشعب السوري".
وتابع: "ان المجتمع الدولي يعبر عن قلقه جديا ويجب عليه (الاسد) الاستماع الى ذلك واحترامه. بالطبع، عليه بالدرجة الاولى الالتفاف الى رغبة وآمال شعبه".
واشار بان كي مون الى اجرائه مكالمة مع الرئيس الاسد قائلا: "اخبرني بما يحدث وعبر عن قلقه ازاء تعرض القوى الامنية لهجمات من قبل المحتجين. وقد قلت له انه من غير المقبول استخدام القوة وانه يجب حماية حقوق السكان في حرية التعبير وحق الحياة. انني غير واثق كثيرا لما قاله لان الحال لا يتغير ومن غير المعروف متى سينتهي ذلك".
ورحب المسؤول الاممي باعلان السلطات السورية العفو العام منوها في نفس الوقت بان "كافة الاجراءات التي اتخذها الاسد او ينوي اتخاذها يجب ان تفضي الى حوار جدي بمشاركة جميع الاطراف المهتمة".
وكان كي مون قد دعا في وقت سابق الرئيس السوري بشار الأسد الى السماح لبعثات تقصي الحقائق والمساعدات الانسانية بدخول سورية.
وأعرب في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" جاء عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عن قلقه إزاء "انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب فى سورية".
ونفى الأمين العام أن تكون الانقسامات بين الدول الاعضاء في مجلس الأمن حول العمليات العسكرية في ليبيا سببا في عرقلة اتخاذ قرار بشأن سورية، مضيفا أن الأمر يعود بشكل رئيسي الى الحكومة السورية في اتخاذ "اجراءات جريئة وحاسمة"، بحسب تعبيره.
وكانت الاممالمتحدة قد أعلنت يوم 10 يونيو/حزيران الجاري أن الرئيس السوري بشار الاسد "لا يرد على المكالمات الهاتفية للامين العام" للمنظمة الدولية بان كي مون. وأكد مارتن نيسيركي، الناطق باسم الاممالمتحدة أن "الامين العام بان كي مون حاول الاتصال بالاسد لكن قيل له ان الرئيس غير متاح".
في سياق متصل أشارت اللجنة الدولية لحقوق الانسان ان سورية وافقت على توسيع نطاق وصول عاملي المنظمة الى المدنيين والمناطق التي تشهد احتجاجات.
