أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق في إتهام إبراهيم عبداللطيف المحامي لكلا من المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء حسن الرويني من أعضاء المجلس العسكري بمعاونه البلطجية والاستعانة بهم لقتل متظاهري احداث العباسية, حيث أمر بإحالة البلاغ المقدم للنائب العام الى نيابة غرب القاهرة للتحقيق. إتهم البلاغ الذى حمل رقم 1354 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, كلا من طنطاوي والرويني بأنهم جلبوا البلطجية لتفريق المتظاهرين بالقوة, كما فعلوا من قبل في أحداث مجلس الوزراء, وأرفق مقدم البلاغ صور تظهر البلطجية وهم في أحضان قوات الجيش وتحميهم وتدفعهم لقتل المتظاهرين. وان المشكو في حقهم ساعدوا البلطجية على مهاجمة المعتصمين السلميين أمام وزارة الدفاع ومدوهم بالأسلحة الألية والذخيرة لقتل المتظاهرين .وأنهم جلبوا البلطجية لتفريق المتظاهرين بالقوة ، وذلك قبل يوم الجمعة القادمة ، وهى جمعة الزحف الثورى الى المجلس العسكري. كما إتهم البلاغ وزير الداخلية بأنه قام بإمداد البلطجية بالأسلحة وقنابل الغاز المسيلة للدموع لمهاجمة المعتصمين, كما أنه لم يتدخل لحماية المتظاهرين بل ترك البلطجية يتعدوا على المتظاهرين لتحدث مجزرة جديدة كالتي فعلها أتباعه في مجزرة بورسعيد. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهم, وإصدار قرار بإلزام الجهات الأمنية بمنع المجزرة المستمرة للمعتصمين السلميين, وتوجيه تقمه القتل العمد والشروع في القتل.