ليس مقبولا تفصيل دستور لصالح تيار معين ..وكان الافضل وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية عدم الاتفاق على اعلان دستورى مكمل سببه الاختلاف على صلاحيات الرئيس القادم نعيش ازمة ثقة بين القوى السياسية بسبب سياسات التخوين والتشكيك والتأمر قيادات الاخوان اكدوا ان الدستور القادم سيكون شبه رئاسي رئيس الجمهورية يجب ان يمتلك مؤهلات ..ومبارك كان لديه مؤهل قيادة طيارة فقط !! سأنتخب مرشحا بناء على سيرته الذانيه وخبراته وكفاءته وليس بناء على برنامجه الانتخابي اكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ان الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الوساطة لتأسيسية الدستور عرض عليه فكرة دستور مؤقت او اعلان دستوري مكمل للبلاد ، و تم التحضير لاجتماع يوم الاربعاء الماضي حضره عدد كبير من القوى السياسية ، وتم الاتفاق على اعلان دستور مكمل ، وحدث حوار وجدال حول صلاحيات رئيس الجمهورية ، حيث تم طرح مسالة " هل من سلطات رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب ام لا وهو ما رفضه عدد من القوى السياسية الاسلامية ، وكان هناك اختلاف اخر حول "هل من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة ام لا ؟ " وحدث اختلاف ايضا حول هذه النقطة . وقال خلال لقائه مع الاعلامي خيري رمضان في برنامج هنا العاصمة الذي يعرض على قناة سي بي سي انه نظر للاختلافات حول هذه النقاط تم الغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين الاحزاب والقوى السياسية اليوم الاثنين . واشار د. السيد البدوى ان المجلس العسكري يرى ان الاعلان الدستورى الحالي كاف ، ونحن لا نرى انه غير كاف كقوى سياسية مشيرا الى ان تصور د. وحيد عبد المجيد كان يعطى لرئيس الجمهورية حق تشكيل الحكومه ولا يملك عزلها وقال رئيس حزب الوفد اننا نريد تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية واعطاء البرلمان حق محاسبة الحكومة وقال ان التحفظ الوحيد في الاعلان الدستورى المكمل هى رفض بعض الاحزاب ان يكون من سلطات رئيس الجمهورية حل البرلمان . وقال اننا نعيش ازمة ثقة بين القوى السياسية ونعيش ايضا تخبط بين النخبة بسبب التشكيك والتخوين وعقد الصفقات والتامر وقال السيد البدوى انه من غير المقبول تفصيل الدستور على مصالحي ، وكان من الافضل وضع الدستور قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب لتجاوز الازمة الحالية ، موضحا ان رئيس الجمهورية القادم سيكون رجل عاقل وحكيم ولن يلجا الى حل البرلمان الا في حالة واحدة وهى حدوث ازمة ليس لها حل الا حل البرلمان وقال : ان الرئيس القادم سيعمل على تحقيق اهداف الوزرة ، وان الاعلان الدستور المكمل كان سيحدد صلاحيات الرئيس في 4 وزارات فقط ، وان كل امور الدولة سيتم تركها للبرلمان وقال السيد البدوى انه دستوريا من حق المجلس العسكري اصدار اعلان دستوري مكمل،قائلا : اتمنى ان يقوم العسكري باصدار اعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس وعلاقته بالحكومة والبرلمان واضاف ان البرلمان لا يملك التعقيب على اعلان دستوري خاصة وانه جهة تشريعية ، واذا حدث التعقيب فنحن هنا نتحدث عن مصالح بعض القوى السياسية ومن الاخطاء السياسية التى وقع فيها المجلس العسكري ، كما يقول رئيس حزب الوفد عدم اصدار المجلس دستورا قبل الانتخابات وان الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه غير كامل ، ونتج عن هذه الاخطاء ارتباكا شديدا نعيشه حاليا واوضح انه يتمنى تحديد صلاحيات الرئيس القادم قبل ان ياتى الرئيس القادم ، موضحا ان الاخوان والسلفيون روجوا لفكرة الانتخابات اولا ، والمفروض ان مصر اكبر من ان يلوى ذراعها ، حيث كان التصويت سليما في الانتخابات التشريعية ولكنت شابه توزويرا معنويا عندنما سمى الاقتراع والاستفتاء بغزوة الصناديق ، حيث لم تكن الانتخبات بارادة شعبية خالصة ، وقال رئيس حزب الوفد : ان د. محمد مرسي اكد ان الدستور القادم سيكون شبه رئاسي ، وهذا تم اعلانه اكثر من مرة من قيادات الحرية ومالعدالة واتمنى ان يكون ىهذا الطرح صحيحا . واوضح انه يخشى تفصيل دستورا لمصلحة حزب معين في مواجهة رئيس قادم من تيار اخر ، وقال البدوى : ان المجلس العسكري لا يستطيع اصدار اعلان دستوري مكمل بعد انتخاب الرئيس لان كل صلاحيات المجلس ستنتقل مباشرة الى الرئيس موضحا انه من حق المجلس العسكري اصدار اعلان دستورى مكمل قبل 30 يونيو القادم واضاف البدوى : انه لا يستطيع حزب منفرد ان يقوم بتحمل مسؤلية بلد باكملها في الفترة المقبلة ، مشيرا الى ان الوفد هو رمانة الميزان بين القوى السياسية ،وانه دائما هو من يسعى الى حل مشاكل القوى السياسية . وقال د. السيد البدوى : ان الاسلامين سيخسورا اذا لم يحدث توافق بينهم وبين القوى السياسية ، مشيرا ان المزايدات الاسلامية على المواطن المصري غير مقبولة ،فطبيعتنا شعب متدين ، فالبعض يريد ان يركب موجة الاسلام ويناتضل باسم الاسلام ، ومسالة المشروع الاسلامية مستفزة ، واوضح ان الليبرالية ليست نقيضا للاسلام لان الاسلام دين الحرية وقال : سندفع ثمن انتخابات الرئاسة فاما حرية او قمع ، واتمنى الا يتاثر الناخب باي شعارات في اي اتجاه ، فالحاكم في الاسلام ليس شرط ان يكون اكثر الناس فقها ، فيجب ان نختار رجل قوى امين قادر على ادارة امور البلد وقادر على عبور سفينة الوطن فمصر امامها تحديات خارجية وداخلية كبيرة جدا ، موضحا انه من السهل وضع برنامج انتخابي ولكن من الصعب تنفيذه واشار الى ان رئيس الجمهورية كان يجب ان يكون لديه مؤهلات لرئاسة الجمهورية ، موضحا ان مبارك كن لا يمتلك هذه المؤهلات وهو ما ادى الى معاناة الشعب المصري خلال 30 سنة ، وقد ذكرت سابقا ان مبارك لديه مؤهلات فقط على قيادة طيارة ! وقال انه سينتخب المرشح بناء على مؤهلات هذه المرشح وسيرته الذاتية وقدراته وخباراته وكفاءته ولن انتخب شخص اخدع في برنامجه واوضح ان الرئيس القادم هو رئيس انتقالي ، فالمرحلة الانتقالية ستمتد الى الرئيس القادم