شدد د.السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، على ضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن رئيسا بدون صلاحيات محددة هو زواج بلا عقد. وأكد البدوى، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى مساء اليوم، علي حتمية وجود إعلان دستورى مكمل، والذى سيكون فى صالح المواطن والوطن، لأنه يحدد سلطات الرئيس، كذلك ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة، مشيراً إلي أن البرلمان لا يمكنه التعقيب على هذا الإعلان. وأضاف أن المجلس العسكرى لا يحتاج لمزايا من هذا الاعلان الدستورى المكمل، فميزانية القوات المسلحة يجب أن تناقش من خلال مجلس الدفاع الوطنى، والرئيس يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة. واعترض البدوى على دعاوى البعض بوجود ميثاق شرف حول صلاحيات الرئيس بين الأحزاب ورئيس الجمهورية، مشيراً إلي أن هناك أزمة ثقة بين الأحزاب والقوى السياسية كذلك النخبة والتشكيك والتخوين أصبحت شائعة بين الاحزاب كلها، خصوصاً أحزاب الكتلة المصرية والتيار الإسلامى فهناك حالة شك متبادلة بين الفصيلين. وأكد أن حزب الوفد لن يكون طرفاً فى أى اجتماعات تعقد قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات، مشيراً إلي أن الأزمة الحالية سببها الإخوان والسلفيون فهم من وافق على إجراء الانتخابات أولاً، لافتاً إلى أن الاستفتاء والانتخابات البرلمانية زورت تزويرا معنويا وهذا يمس العملية الانتخابية، فلم تكن هناك نزاهة فى الصوت الذى يوضع فى الصندوق بسبب الاغتيال المعنوى له. كما قال رئيس حزب الوفد إنه لا يمكن وضع الدستور بالتفصيل على مقاس الأغلبية المؤقتة، فلن يسمح لهم بالتحكم فى دستور يحكم مصر لمدة 100 سنة، منوهاً بأن الإعلان الدستورى الحالى يقتبس معظم مواده خاصة التى تتعلق بالحريات من دستور 1971 . وتابع: "رئيس الجمهورية يجب أن يكون رجلا حكيما وعاقلا ولا يقدم على خطوة حل البرلمان إلا للضرورة القصوى، فضلا عن أن الرئيس القادم سيأتى ليحقق أهداف الثورة، ويترك الفرصة لأحزاب الأغلبية فى الحكومة، علاوة على أن ملفاته تكون محدودة جداً، ويقتصر تدخله على أربع وزارات سيادية".
