يبدو أن حكومة الجنزورى بعد الثورة لم تتخل عن سياسة التعامل الذكى مع المواطن «على طريقة أحمد نظيف» فهى هنا تستحق لقب حكومة الكوبون فكل مشاريعها لتسهيل توصيل الخدمات للمواطن تستخدم الكوبونات بدءا من رغيف الخبز وحتى أنبوبة البوتاجاز. منظومة الكوبونات لجأت لها الحكومة فى محاولة منها لإصلاح ملف الدعم فى الموازنة العامة للدولة الذى يلتهم ربع الموازنة تقريبا، ولكن هناك من يشير إلى أن هذه الكوبونات ما هى إلا بداية لخطة كاملة لإلغاء الدعم.. ويأتى مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبون كأكثر المشروعات التى اشتد الجدال حولها خلال الفترة الأخيرة والتى ستوفر حوالى 4 مليار جنيه «40%من فاتورة الدعم». المشروع تم الإعداد له فى إطار تعاون بين 5 وزارات و27 محافظة، وهو المشروع الذى دافع عنه وزير التموين والتجارة الداخلية د.جودة عبد الخالق باستماتة معلنا أنه لن يرضخ لمعارضة حزب الحرية والعدالة له أو تهديد أعضاء شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ”أصحاب مستودعات البوتاجاز” بالإضراب عن العمل فى حالة تطبيق المشروع، دون معالجة الثغرات الموجودة به كما يرون. أما آخر المشروعات المعلن عنها فهو مشروع كوبونات البنزين والسولار وهو يأتى فى إطار خطة إعادة هيكلة ملف دعم المواد البترولية فى الموازنة والذى يشهد حالة من التخبط، فالأرقام مختلفة ما بين 109 مليارات و 120 مليار جنيه فيوفر المشروع الجديد حوالى 20 مليارا فى السولار، و10 مليارات فى البنزين. ويقول د.عبد الخالق فاروق – الخبير الاقتصادى - إن هناك تلاعباً محاسبياً فى قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية فالدعم الحقيقى لا يزيد على 30 مليار جنيه، وليس ما يعلن من أرقام مثل 111 مليار جنيه أو 114 مليار وغيرها. وإلى الآن تدرس وزارة البترول المشروع وكيفية تطبيقه فبحسب تصريحات الوزير ترك منظومة دعم الطاقة على حالها – يجعل المواطن العادى هو المتضرر حيث لا يصل الدعم إليه ولذلك فالحكومة تدرس منح أصحاب السيارات الملاكى كوبونات تموين بقيمة 2500 جنيه سنويا، ما يوازى استهلاك 200 لتر شهريا من البنزين للسيارة العادية، قياسا على بنزين 80 باعتباره الأكثر استخداما وانتشارا. وبحسب تصريحات هانى ضاحى – رئيس الهيئة العامة للبترول - فصاحب السيارة سيحصل عند الترخيص أو التجديد على كوبونات لمدة عام، أو كوبونات تعادل المدة المتبقية على انتهاء الرخصة فى حالة سريانها. أما عن آخر كوبونات الحكومة سيستخدم فى مشروع توزيع رغيف الخبز وذلك من أجل القضاء على مافيا السوق السوداء ومنع تلاعب أصحاب المخابز فى حصص الدقيق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من ناحية أخرى.
