قومى الخدمات يطالب بسرعة إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزارء والمحافظين

طالب المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعيةاليوم بسرعة إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزارء والمحافظين ومن فى حكمهم، وآخرللإدارة المحلية لإتاحة الفرصة للمجالس الشعبية المحلية لممارسة الرقابة فى إطاراختصاصاتها، وذلك خلال مناقشة خبراء المجلس للتقرير المقدم من شعبة العدالةوالتشريع حول "الشفافية والمحاسبة".
ودعا المجلس جميع أجهزة الدولة إلى إدراج موضوع الفساد على رأس الموضوعات التىتوليها اهتمامها، وإزالة أسباب وجوده من خلال تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية،وتبسيط الإجراءات ووضوح التشريعات لكفالة الشفافية والعدالة المطلقة، مع ضرورةوضع حد أدنى وأعلى للأجور.
وقال التقرير "إن الشفافية مدخلا حقيقيا للاصلاح ومشاركة المواطنين ومساهمتهمفى كافة الأمور المتعلقة بهم ليكون القرار فى صالح المجتمع".
وأكد المجلس أهمية تشكيل جهاز على مستوى قومى يحل محل لجنة الشفافية والنزاهةالمشكلة بقرار وزارى لرقابة كافة تصرفات الإدارة وفحص ما يتم تلقيه من شكاوىتتعلق بأسلوب العمل فى الوزارات والهيئات، ويدعم العلاقة بين الإدارة والمتعاملينمعها.
وأوصى بضرورة أن تعمل جميع الأجهزة المركزية ومؤسسات الدولة التشريعيةوالتنفيذية وفقا للدستور والقانون، مع إتاحة الحصول على المعلومات وحرية تداولهاخاصة فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات، وضروة انضمام مصر للاتفاقيات الدوليةلمكافحة الفساد.
وأشار المجلس إلى دعم دور الإعلام بجميع أنواعه لتوعية المواطنين بأهميةالشفافية ومكافحة الفساد، مع ضرورة إعداد كوادر قادرة على تنفيذ المعايير الدوليةفى مجال التعاون الدولى لمكافحة الفساد.
وكان التقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع حول "الشفافية والمحاسبة" قدتناول تعريف الشفافية وفوائدها وآليات تحقيقها، وإعلانات الحقوق والمواثيقالدولية التى تحدثت عنها وأكدت عليها، وإلتزامات مصر على ضوئها وعلى ضوء أحكاماتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور الحكومة الإلكترونية فى تحقيقها،ودور الصحافة كوسيلة لدعمها، ومعوقات الشفافية ووسائل مواجهتها وآليات تحقيقها.