توالت في الآونة الأخيرة مجموعة مما سمّته بعض المراكز البحثية «استطلاعات رأي» حول المرشحين للانتخابات الرئاسية ومدى شعبيتهم، وعندما نرى نتائج هذه الاستطلاعات نجد أنها ينقصها الشفافية والوضوح، وأنها لم تزد على أنها توجيه للرأي العام نحو «س» أو «ص»، وذلك لرفع أسهم من تصب هذه الاستطلاعات فى مصلحتهم. فعندما نتعرض لتفاصيل هذه الاستطلاعات نجد أن العينات التي أجري عليها الهدف البحثى لا تزيد عن ألف شخص، بل وصلت العينات فى بعض الأحيان إلى 500 شخص، وعلمت أن بعض هذه المراكز تجري استطلاعها بين أشخاص معلومين لديها من حيث التوجهات السياسية، ثم نجد أنفسنا في اليوم التالى أمام مانشتات للصحف تؤكد إجماع المصريين على أحد المرشحين!. ومن الخطير أن هذه الاستطلاعات وجدناها في الأيام القليلة الماضية تصب بقوة في رفع أسهم مرشحي الفلول، وبالأخص أحمد شفيق الذي يعلن المصريون بمختلف ألوانهم السياسية في مختلف المنتديات رفضهم لمجرد وجوده على الساحة السياسية، ولكن بقدرة قادر ولأسباب لا يعلمها إلا صناع الرأي نجده في المقدمة وهو الأقرب لحسم معركة الرئاسة الانتخابية!. إن المراكز البحثية العالمية التي تتمتع بالشفافية، تضع قواعد حاسمة وأسسًا واضحة لإجراء مثل هذه الاستطلاعات، وتعترف أن الاستطلاعات الدقيقة هي التى تجرى بالتزامن مع إجراء الانتخابات، أو عقب خروج الناخبين من اللجان، وتكون شاملة لمعظم اللجان وبمختلف أرجاء البلد الذي يجري فيه الاقتراع، لكن الحالة في مصر مختلفة، فالتدليس على الرأى العام والتلاعب بالحقائق وليّ ذراعها هو الشعار لكثير من المؤسسات البحثية للأسف. هذا الأمر يدفعنا لأن نفتح بقوة ملف تفعيل المواثيق الدولية الحاكمة للضمير الإعلامي والصحفي، فليس من المعقول أن مصر الثورة يسمح فيها بتضليل الرأي العام وغشه، لصالح مجموعة من المحسوبين على النظام السابق، بل أطالب كل الصحفيين والإعلاميين الشرفاء أن يفضحوا هذه الممارسات المجرّمة قانونيا وعرفيا، وأن يتصدوا لها بكل قوة، وعلى نقابة الصحفيين أن تفعّل ما لديها من أدوات رقابية على أبناء المهنة، فليس من المنطق أن نجد الصحف الحكومية الثلاثة، تروج ليل نهار لمرشحي الفلول، وتجميل صورتهم في الشارع المصري، فما كان يصلح للعهد البائد الفاسد لن يسمح الشرفاء بتكراره بعد الثورة
