أكد صبحي صالح عضو مجلس الشعب ووكيل اللجنة التشرعية للمجلس، أن القانون الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور ليس له أي علاقة بمعاير تشكيل الجمعية أو نسب الأحزاب والتيارات السياسية التي تشارك فيها، مشيرا أن القانون يتعلق بالمسائل الإجرائية ومنها ميزانية الجمعية ومكان وزمان انعقادها وغيرها من الأمور الشكلية. وأشار أن القانون سيتم عرضه على اللجنة التشريعية فى اجتماعها المقبل وبعدها سيتم عرضه على المجلس لإقراره، ولفتت المصادر إلى أن التقرير كشف أن الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة التى دعيت للجان الاستماع لم تتفق على شىء سواء فى معايير تشكيل التأسيسية أو آلية عملها أو نسب الأحزاب فيها.