أعد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وذلك بناء علي طلب د. سعد الكتاتني رئيس المجلس .تتضمن مسودة مشروع القانون جميع المقترحات التي تضمنتها اللجنة البرلمانية خلال جلسات الاستماع التي عقدتها مع جميع التيارات وطوائف المجتمع المصري، للتوصل إلي المعايير المناسبة لتشكيل تأسيسية الدستور. وأكد النائب صبحي صالح في تصريحات خاصة ل "الأخبار" امس أن الاتجاه الي اعداد مشروع القانون هدفه تحصين القرار الذي سيتخذه مجلس الشعب خلال مناقشة المشروع من الطعن عليه بعدم الدستورية والعودة لنقطة الصفر، فضلا عن كونها الركيزة الوحيدة التي اتفقت عليها معظم القوي السياسية التي شاركت في جلسات الاستماع. وقال "هناك اختلافات كبيرة بين القوي السياسية حول نسب تمثيل جميع أطياف المجتمع، مشيرا الي ان التصويت الذي لجأت اليه الامانة الفنية للجنة التشريعية خلال حصر الاراء، كشف عن صعوبة تمثيل الحد الادني لكافة اطياف المجتمع كممثلين في الجمعية .وقال "ان تطبيق ذلك سيجعل عدد اعضاء التأسيسية اكثر من 100 عضو. لافتا الي ان القرار سيكون لمجلس الشعب بعد عرض مشروع القانون في الجلسة العامه لتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. كما شدد وكيل اللجنة التشريعية علي عدم تلقي اللجنة المقترح الخاص بتشكيل الجمعية الذي اتفقت عليه الاحزاب مع المجلس العسكري مشيرا الي انه لم يتم تحديد نسب معينة في مشروع القانون وترك الامر لمجلس الشعب لتحديد هذه النسب مؤكدا أن القانون يتضمن 51 مادة.
