قال د. أشرف عبدالوهاب الوزير المفوض لوزارة الدولة للتنمية الإدارية عن دراسة الحكومة لإرساء نظام العمل من المنزل على جميع القطاعات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد نجاح التجربة على أرض الواقع بين موظفى الوزارة. مضيفا أن تطبيق نظام العمل فى المنزل يتم على بعض الحالات التى تسمح طبيعة عملها بالقيام بواجبات الوظيفة عن بعد دون الحاجة للتواجد الفعلى فى مقر العمل، والذين لا تسمح ظروفهم الحياتية بالتواجد يوميا فى مقر العمل، مشيرا إلى أن هذا النظام أثبت نجاحا كبيرا عند تطبيقه فى محيط جزئى من الجهاز الادارى للدولة. وارجع الوزير المفوض اللجوء لهذا النظام إلى عدم قدرة الحكومة على تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، وأن هذا النظام سيمثل بديلا مناسبا وسيوفر تكلفة. وحدد عبدالوهاب المعايير التى سيتم الاختيار على أساسها التى من أهمها أن تتيح طبيعة العمل، المكلف به الموظف مع امكانية العمل عن بعد بحيث لا تستلزم الوجود الميدانى فى مقر العمل، وأن تتسم شخصية العمال بالانضباط وتحمل المسئولية وأن يتوافر لدى العامل فى منزله المكونات التكنولوجية اللازمة والتى من أهمها تليفون، وجهاز كمبيوتر وخدمة الاتصال بالإنترنت فائق السرعة والتى تتيح الاتصال المباشر بينه وبين مقر عمله. مشيرا إلى أنه سيتعين على العامل التواجد بمقر العمل أسبوعيا لمدة يوم واحد على الأقل على أن يحصل على مستحقاته المالية كاملة وفق تقرير شهرى مفصل للأداء، يقدم للرئيس المباشر، بما يضمن جدية العمل وقياس الأداء المستمر، لهذه الشريحة من العاملين من قبل رؤسائهم بالعمل. ولفت عبد الوهاب النظر إلى أن هذا النظام الجديد،سيستفيد منه ذوو الاحتياجات الخاصة والتى تشكل ظروفهم الصحية، عبئا عليهم فى الذهاب إلى مقر عملهم يوميا، كما أن هذا النظام سيحد طلب الإجازات طويلة الأمد، وخاصة السيدات. وفى سياق منفصل قال عبدالوهاب إن مصر حصلت على المركز 29 فى قياس مؤشر الأممالمتحدة باستخدام وتطبيق وسائل تكنولوجيا المعلومات فى القطاع الحكومى من إجمالى 193، فى آخر تصنيف أجرته الأممالمتحدة لعام 2010، 2012 وكان التصنيف قبل الأخير يضع مصر فى المركز 23، مرجعا أسباب التأخر إلى عدم أخذ مصر بتقنية الدفع الإلكترونى والتثبت من الهوية الإلكترونية، مطالبا مرشحى الرئاسة بمراعاة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الجهاز الإدارى للدولة التى أغفلها البعض فى برامجهم. مشيرا إلى أن مصر «قادرة على إحراز المزيد من التقدم فى هذا المجال».
