اختتم الملتقى الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، أعماله بإصدار إعلان شرم الشيخ مؤكدا ضرورة السعى لإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها، فضلا علي المبادئ الموجهة فى إنشاء هذه المجالس والمؤسسات المماثلة لها، وبخاصة ما ورد فى إعلان الرياض " حول التنمية والتشغيل ".
كما أكد الملتقي على أهمية إدارة حوار وطنى واسع يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية وتحقيق التوافق الوطنى لمعالجة الأزمات الناشئة وبما يضمن السلم الأهلى والمجتمعى، ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المشورة للحكومات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وتعزيز مبادئ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
وكانت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، قد رأست الجلسة الافتتاحية للملتقي، بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان ، وبمشاركة رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية فى كل من الأردن، والجزائر، ولبنان ،والمغرب، وفلسطين ، وموريتانيا، والدول العربية التى تشرع فى إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وهى السودان ، ومصر ، واليمن.
وأكد البيان الختامي ضرورة تشجيع الدول العربية التى لا يوجد فيها مؤسسات للحوار الاجتماعى ، على إنشاء هذه المؤسسات لما لها من أهمية فى تحقيق السلم الاجتماعى، وعقد الاجتماع التأسيسى لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرباط فى المملكة المغربية أوائل مارس المقبل، وعقد الاجتماع الأول للرابطة بالجمهورية الجزائرية فى موعد يتم تحديده خلال الاجتماع التأسيس المزمع عقده بالرباط.
وقرر الملتقي تشكيل وفد برئاسة مدير منظمة العمل العربية وعضوية عدد من رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية لزيارة الدول العربية لغرض تشجيعها على إنشاء مثل هذه المؤسسات لمالها من أهمية فى تحقيق السلم والانسجام الاجتماعي.
كما قررتشكيل لجنة برئاسة المدير العام - أيضا- وعضوية كل من : رئيس اللجنة التحضيرية، والأمين العام للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الأردني، لإعادة صياغة مشروع نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، والمؤسسات المماثلة لها، وإحالته إلى الدول العربية المعنية قبل شهر من انعقاد الاجتماع التأسيسي المزمع عقده فى الرباط .
ووجه المشاركون الشكر إلى أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية لمبادرته القيمة بإنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بغية مآسسه الحوار الاجتماعى وتعزيزه بكافة مستوياته ومجالاته وتنسيق الجهود العربية فى هذا المضمار ، خاصة فى ظل المتغيرات والتحولات الراهنة فى الوطن العربى.
