بدأت منذ قليل، الجلسة الثالثة للملتقى الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيح، برئاسة الدكتور أحمد مجدلاني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني. تناقش الجلسة، مشروع إنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ويتكون من 22 مادة، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، والمدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان. ونص المشروع في مادته الأولى "يسمى هذا النظام" نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ويعمل من تاريخ اعتماده والموافقة عليه من الأعضاء المؤسسين. وجاءت المادة الثانية، لتعرف بعض الكلمات والعبارات على النحو التالي: الرابطة: "رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والعربية"، المجلس: "مجلس إدارة الرابطة"، الرئيس: "رئيس المجلس"، الأعضاء: "الأعضاء المنتسبين للرابطة"، الأمانة: "الأمانة العامة للرابطة"، الأمين العام "أمين عام الرابطة". كما نصت المادة الثالثة، علي أن تشكل رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها في الدول العربية تسمى "رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية". ونصت المادة الرابعة، على أن تتكون الرابطة من، الهيئة العامة للرابطة، وتتكون من المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في الدول العربية ويمثلون الأعضاء الدائمين إضافة إلي الأعضاء المنتسبين، وأن يتم اختيار رئيس الرابطة من قبل الهيئة العامة للرابطة، وأن يتكون مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء حد أدنى، وخمسة أعضاء حد أقصى من رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في الدول العربية الأعضاء في الرابطة. أما المادة الخامسة، فنصت على أن يتم تحديد موقع مقر الأمانة من قبل مجلس الإدارة ويراعي مبدأ الدورية ما أمكن. وحدد المشروع في مادته السادسة، أهداف الرابطة بتعزيز ثقافة الحوار وتفعيل آلياته بين أعضائها، ونسج علاقات تعاون مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي الدولي، وتشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية أو المؤسسات المماثلة لها والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتعميق الديمقراطية، وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي، وفقًا للمبادئ والمعايير العربية الصادرة عن الجامعة العربية، ومنظمة العمل العربية، والمبادئ الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي اقرتها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. تناولت المادة السابعة، العضوية وحقوقها، والثامنة أن تتكون الرابطة من الرئيس والهيئة العامة، ومجلس الإدارة والأمانة العامة. ونصت المادة التاسعة، على أن ينتخب أحد رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية رئيسًا للرابطة، وأجازت انتخاب أحد رؤساء المؤسسات المماثلة رئيسًا للرابطة وذلك لمدة سنتين بدلاً من أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس الرابطة لدى الغير، ويمارس الصلاحيات المخولة إليه وفقا لنظام تأسيس الرابطة، ويتولي الرئيس رئاسة الهيئة العامة ويكون عضوًا في مجلس الإدارة. وتناولت المادة العاشرة، اجتماعات الرابطة وتوجيه الدعوات للأعضاء للحضور اجتماعاتها وحق تفويض أعضاء آخرين لتمثيلهم في الاجتماعات، وجاءت المادة الحادية عشرة، لتعطي المجلس إدارة شئونها، ويتولي الأمين العام أمانة سر المجلس. ونصت المادة 12، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين من أعضاء المجلس لاجتماع غير دوري وتوجه الامانة الدعوات للاجتماع قبل شهر من تاريخ انعقاده وتتخذ القرارات في اجتماعات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين علي أن يكون الاجتماع مكتمل النصاب، ويكون لكل عضو صوت واحد فقط وإذا كان التصويت سريا تهمل الأوراق البيضاء. وتناولت المادة ال13، انتهاء العضوية، والمادة ال14 تعين المجلس، وال15 تحدد موعد انعقاد المؤتمر العام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، وال 16 تعين الاعضاء، وال17 موارد الرابطة، وال18 تتناول النظام الداخلي للرابطة، وال19 حل الرابطة. ونصت المادة 20، على أن يتولى المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وأي أنظمة أخري تصدر بموافقة الهيئة العامة للرابطة. وأعطت المادة 21، للرئيس والمجلس والأمانة مسئولية تنفيذ أحكام النظام وأي أنظمة أخري والتعليمات الصادرة بمقتضي أي منها. وحددت المادة 22، الأعضاء المؤسسين من المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأردنية، واللبنانية، والفلسطينية.
