قال صلاح جودة, خبير إقتصادي, إن اللوجيستات تعنى كل ما يتعلق بمنظومة النقل سواء للسلع أو الخدمات, مضيفا أن لها أهداف محدده وهى "تخفيض تكاليف الإنتاج, خفض الفاقد في الإنتاج لأقصى درجه, ورفع كفاءة استخدام رأس المال في كافه المشروعات, ووجود بنيه تحتية قويه وحديثه, وسهوله الأداء والإفراج الجمركي, وتوفير الوسائل الإليكترونية والتي تنتج للمستثمر متابعه الشحنات الخاصة به خاصة في (النقل البحري). وأشار في تصريحه ل"الفجر" إلى أن هناك مؤشر صادر من (البنك الدولي) عن (الأداء اللوجيستي) لدول العالم وبه حوالي 3 معايير, وهي "قياس زيادة الأعمال, قياس أداء الأنشطة الاقتصادية لوجيستيا , وخفض نسبه الفاقد في الوقت والجهد", مؤكدا إنه كلما كان المؤشر مرتفعا معنى ذلك أن هذه الدول جاذبه للاستثمار.
وأوضح أن مصر وفقاً لمؤشر البنك الدولي تكون الدولة ال (97) في ترتيب المؤشر, وترتيب المؤشر كله ( 113) دوله, موضحا أن أسباب تأخر مصر والمعوقات التي تواجه صناعات اللوجيستات هو مفهوم الخدمات اللوجيستية مازال حديث العهد بالإدارة المصرية, وعدم وجود قوانين وتشريعات تحفز مفهوم هذا النشاط الجديد, وعدم قيام الشركات والمؤسسات والهيئات بتدريب العاملين بها (الخدمات اللوجيستيه ).
وأضاف أن عدم توفير نسبة من أرباح كل شركه لتطوير الخدمات اللوجستيه بها, وعدم التركيز الإعلامي على فوائد هذه الصناعة بالكامل, وأن مصر ليس لديها( الكوادر الفنية ) التي تقوم بتشغيل وتفعيل هذه المنظومة, وليس لديها سوى كليه واحده وهى ( كليه النقل الدولى واللوجيستات, كما لا يوجد (مراكز تحكيم) إحترافية وعلى مستوى (عالى) و(عالمى) أو (إقليميى) معترف بها خاصه فى مجال (النقل البحرى) وجميع مشاكله.
وأضاف جودة, إنه لا يوجد تفعيل للتعاون مع المنظمة العالمية للنقل الدولى ( الفيافا), كما لا يوجد تعاون كامل مع (الجامعات ) و ( المعاهد المتخصصه) فى هذا المجال خاصه (أمريكا) و(انجلترا) و(بلجيكا) وذلك لمتابعه ومواكبه أحدث الدراسات فى هذا المجال, ولا يوجد تعاون كامل مع (جامعه الدول العربيه ) و (الاتحاد الاوروبى) و(البنك الدولى) حول الخبرات المطلوبه والدراسات المعتمده فى هذا المجال ( مجال اللوجيستات).
وأضاف أيضا الخبير الإقتصادي إنه لم يتم التوقيع حتى الآن على (الاتفاقيات الدولية )التي تسهم في نهضة ودعم وتحسن هذه الخدمات مثل "الاتفاقيه التى تنظم حقوق السائقين, والاتفاقيه التى تنظم عمل الشاحنات التى تقوم بنقل الصادرات من مصر الى الدول العربيه".
وأشار جودة, إلى أنه في حالة إزالة تلك المعوقات فسيعود على مصر, بإرتفاع مصر فى مؤشر( البنك العربى للوجيستات) وهذا يعنى أن مصر ستصبح دولة جاذبه للاستثمار, وستوفر هذه الصناعه على الاقل( 2/1 مليون) فرصه عمل سنويا, كما سيتم إستغلال الموقع الجغرافى لمصر أمثل إستغلال خاصه وجود (2500كم ) شواطى (بحر أبيض ) و(بحر أحمر) لمصر, ووجود أهم شريان ملاحى فى العالم بطول (172 كم) وهو قناه السويس".
وأشار إنه أيضا سيتم زياده عائد قناه السويس بنسبه (300%) على الاقل خلال (3 سنوات قادمه), وسيقوم المشروع بتوفير الفاقد فى (السلع الغذائيه) و(المحاصيل الزراعيه) فى مصر والتى تبلغ مالا يقل عن (30%) من قيمه هذه الحاصلات, مع وجود أكبر ( مراكز للتحكيم البحري) على مستوى (المنطقة العربية ) و(منطقه الشرق الأوسط) و(المنطقة الإفريقية), وسيوفر الكوادر اللازمة لهذا النشاط سواء (لمصر) أو (للمنطقة العربية )والإفريقية بما سيعود بالنفع على مصر.
