أكد اللواء بحرى محمد محسن المصرى - الأمين العام للاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية - أنه مع إنشاء وزارة خاصة بالنقل البحرى، لأنه قطاع به تخصصات كثيرة ومختلفة ومتنوعة، كما أن المصطلحات الخاصة به كثيرة جداً وصعبة الفهم بسهولة على غير العاملين فى نفس المجال، مشيراً إلى أن الوزارة ستكون بمثابة مساهمة كبيرة فى النهوض بالقطاع، من خلال تسهيل الإجراءات على الشركات والمستثمرين، لأنه سيتعامل مع جهة واحدة بدلاً من تشتته بين أكثر من جهة. وأوضح المصرى فى حوار خاص ل"المشهد"، أن خدمات الموانئ لا تتوافق مع أهمية هذا القطاع، مرجعاً السبب إلى أن الجهات التى توكل إليها تشغيل مرافق الموانئ وتقديم هذه الخدمات، هدفها فى المقام الأول تحقيق أكبر قدر من الأرباح فى أسرع وقت ممكن.. وإلى نص الحوار. * ماذا عن تبادل الخبرات بين الغرف؟ الاتحاد يقوم بالتنسيق بين أعضائه ورعاية مصالحهم فى مجال النقل البحرى وخدماته وتوثيق الروابط بينهم والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى وتنمية التجارة بين الأقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته وتقديم الدعم والمساعدة للأعضاء توحيد المفهوم، وتطوير وتقدم أساليب العمل، خاصة تبادل خبرات الأعضاء لهذا الغرض من خلال وإجراء الأبحاث، وإعداد الدراسات واستخلاص التوصيات وتقديم الإرشادات بصدد الاتصال ببيوت الخبرة العربية والأجنبية المتخصصة، بالإضافة إلى أن الاتحاد العربى لغرف الملاحة العربية، يعمل على التنسيق بين الغرف فى مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات والمجالات بينهم، لتشجيع المستثمرين فى عملية التجارة البينية والتبادل بين الشركات، وسوف يتم يومى 16،17 أكتوبر القادم - تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية - ، تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الاتحاد العربى لغرف الملاحة، وبين الاتحاد العربى للناقلين البحريين، الهدف منها الربط بين الموانئ العربية فى مجال النقل البحرى وتشجيع التجارة البينية بينها ، الورشة ستعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. * ماذا عن قطاع النقل البحرى؟ النقل البحرى من الصناعات الوطنية الضخمة جداً، ويعتبر قاطرة الاقتصاد القومى، فأصبح يدخل فى هذا النشاط تنمية أنشطة أخرى مثل الصناعات التعدينية والبترولية والغذائية وحتى الأنشطة الترفيهية والسياحية، وما واكب ذلك من تطورات عديدة شهدها هذا المجال إلى أن باتت بعض الدول تعتمد بصورة كبيرة جداً فى اقتصادها على هذه الصناعة، كما أن حجم الاستثمارات لا تصل إلى المستوى المطلوب. * ما أهم معوقات القطاع؟ المعوقات الأساسية فى صناعة النقل البحرى، أنه لا توجد البنية الأساسية والثقافية المناسبة لتكنولوجيا النقل بالحاويات، وهو ما يعرف بثورة لوجستيات النقل متعدد الوسائط من الباب إلى الباب فى انسياب كامل دون عوائق أو تأخير واللوجيستيات تعنى باختصار تقديم السلعة المحددة فى الوقت المحدد، وفى المكان المحدد وبأدنى تكلفة ممكنة، ووجود بعض المعوقات الإدارية، ومنها إجراءات تسجيل وبيع السفن، كما أن هذه الصناعة تشمل جميع نواحى الحياة، وهى متضمنة للعديد من الأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتدريب والتقدم التقني، وما يواجه هذه الأنشطة من معوقات يصب فى النهاية بصورة أضخم كمعوقات لصناعة النقل البحرى، ومنها ضعف القنوات الرسمية داعمة لهذا القطاع، تعنى بتنميته ومعالجة معوقاته، وبالتالى توطين هذه الصناعة مما يستلزم التوسع فى مجال الشركات العاملة فى هذا المجال، فى حين أن ضعف الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى يعود إلى ضعف التمويل وإحجام البنوك عن تمويله، كون النقل البحرى يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وهى استثمارات طويلة الأجل ولا تحقق عوائد سريعة، لكنها تحقق عوائد مرتفعة فيما بعد. * هل هناك حلول للنهوض بقطاع النقل البحرى؟ للنهوض بقطاع النقل البحرى ضرورة وجود مفهوم صحيح من قبل المسؤولين حول دور وأهمية هذا القطاع، وما يترتب على ذلك من قواعد وأنظمة حديثة لإحداث نقلة نوعية فى سبيل التطوير والتدريب، ولابد من اعتبار النقل البحرى والخدمات البحرية من بناء وشراء السفن من ضمن قطاع الصناعة الوطنية وإقرار تمويلها من ضمن البنوك المصرية، التى تحجم عن تمويل هذا القطاع بشكل خاص، وضرورة تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية وتطوير وصناعة وبناء السفن البحرية والقاطرات وتموين السفن العابرة، والاستمرار فى تطوير البنى التحتية للموانئ وتطوير القيادات والكفاءات البشرية مع تطوير النظم والإجراءات الإدارية والمالية، وتطوير ودعم وتنمية الأسطول الملاحى المصرى من خلال الإحلال والتجديد، ويطالبون عمل تواصل مع الشركات على مستوى دول العالم لإيجاد وتوفير فرص عمل. المصري: النقل البحري وهو الركيزة الاساسية في دخل كثير من الدول * ما حجم استثمارات القطاع مقارنة بالدول الأخرى؟ "لا أستطيع أن أتكلم بأرقام"، لكن مصر تحتل المرتبة الثالثة بشكل عام فى كل ما يخص القطاع، حيث إنها ثالث دولة فى الدول العربية بعد السعودية وقطر فى عدد السفن وكفاءة الموانئ والخدمات ماعدا الأسطول البحرى المصرى، لأن عدده قليل أسوة بدول أخرى. *ما الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع؟ يوجد فى قطاع النقل البحرى فرص استثمارية كبيرة فى كل المجالات العاملة، منها على مجال التخزين، وهو مجال هام جداً للحفاظ على نسبة التالف والفاقد فى البضاعة، وفى مجال تقديم الخدمات الملاحية والإشغالات البحرية وصناعة السفن وغيرها, مجموعة الصناعات المغذية لبناء السفن وصناعة بناء السفن، ولكن يجب وضع القواعد والتسهيلات التى تساعد فى تشجيع الاستثمار فى القطاع بغرض تنميتها والتوسع فيها، وكذلك يمكن التوسع فى أنشطة النقل البحرى المختلفة بموجب دراسات مبنية على قواعد وآليات السوق الحالى، لكن ينقصنا فى مصر أسطول بحرى، وشبكة متصلة الحلقات من سلاسل إمداد، تجارتها تشمل كل خدمات الطرق البرية والبحرية والجوية فى سلسلة واحدة، والتركيز على الحاويات، حيث إن النقل البحرى هو أسرع وأرخص وسائل النقل فى العالم، والذى يعانى قصوراً كبيراً التى لم تدخل بعد إلى عصر نقل الحاويات والنقل النهرى. * ما رأى حضرتك فى المطالبات بإنشاء وزارة للنقل البحرى؟ أنا مع إنشاء وزارة خاصة بالنقل البحرى، لأن القطاع به تخصصات كثيرة ومختلفة ومتنوعة، كما أن المصطلحات الخاصة به كثيرة جداً وصعبة الفهم بسهولة على غير العاملين فى نفس المجال، والوزارة سوف يكون مساهمة كبيرة فى النهوض بالقطاع من خلال تسهيل الإجراءات على الشركات والمستثمرين، لأنه سيتعامل مع جهة واحدة بدلاً من تشتته بين أكثر من جهة. *هل تعتقد أن خدمات الموانئ المصرية تتوافق مع أهمية هذا القطاع؟ خدمات الموانئ لا تتوافق مع أهمية هذا القطاع، والسبب ببساطة أن الجهات التى توكل إليها تشغيل مرافق الموانئ وتقديم هذه الخدمات، هى شركات هدفها فى المقام الأول تحقيق أكبر قدر من الأرباح فى أسرع وقت ممكن، مما يجعلها تحاول رفع الأسعار على الخدمات المقدمة على السفن المارة بنسب مضاعفة ومستوى خدمة ردئ، مما يجعل السفن المارة تتلقى خدماتها من موانئ أخرى غير مصرية ويجب إنشاء إدارة متخصصة فى إدارة هذه الموانئ بما يحقق هدف الاقتصاد الوطنى، وعلى الرغم من أن الموانئ المصرية تحتاج إلى تطوير إلى أنها لديها ما يجعلها تتوافق مع أهمية هذا القطاع. * ماذا تمويل القطاع؟ تمويل قطاع النقل البحرى يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، على سبيل المثال شراء سفينة على الأقل 500 مليون جنيه، والعائد عالى جداً، لكن على الأجل الطويل، وهى استثمارات طويلة الأجل ولا تحقق عوائد سريعة، لذلك تحجم البنوك عن تمويل أى استثمارات فى هذا القطاع.
