قال منتصر الزيات المحامي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن حديث دار بين اللواء محمد ابراهيم واللواء ممدوح شاهين وظهر صوته في التسجيل يحيط وزير الداخلية علما أن النائب العام قال له: القضايا هتبوظ والاتحادية برضه بخصوص وجود مرسي في القاعدة البحرية لان الدفاع يلاعب المحكمة وبيقول انه محتجز في قاعدة عسكرية. وطالب شاهين من وزير الداخلية قرار بان مرسي حتجز في مكان خاص بابو قير شديد الحراسة.
والمكالمة الثانية كانت بين اللواء ممدوح شاهين واللواء أسامة الجندي قائد القوات البحرية والذي ظهر قلقه في المكالمات والتي تحدثوا فيها عن المكان المحتجز فيه مرسي ووصفه بدقة، وقال انه يريد عمل طريق بين الكلية البحرية والقاعدة البحرية، وقدم الزيات اسطوانة مدمجة بيضاء اللون ماركة سامسونج وطلب مشاهدتها، فيما ناقشته المحكمة: " كيف تمكنت من الحصول عليها " فرد الزيات أنه تم عمل داونلود من موقع اليوتيوب"، ومحتواها هو اتصال هاتفي بين اللواء ممدوح شاهين ووزير الداخلية يطلب فيه تزوير قرار باحتجاز مرسي وانه مكان خاص تابع لوزارة الداخلية حتي انتهاء نظر الجلسات القضايا المتهم فيها، وسألته المحكمة هل تأكدت من هذا المحتوي، فقال الزيات لا أنا اعتمدت علي الأصوات، فقال القاضي الدليل لابد أن يكون دامغ وقوي ومشروع، فرد الزيات انه محل تحقيقات في النيابة العامة ولكنه لا يثق في تحقيقات النيابة العامة لأنه متهم من ضمن التسجيلات.
من جانبها ردت النيابة، وقالت انها تعترض علي تلك الاهانات الموجهة الي النائب العام وقالت إن التسجيلات محل تحقيقات والتأكد من صحتها، والنيابة قالت انه بشأن طلب مرسي بعمل جلسة سرية فقالت انها طالما طلبت منه إبداء كلامه ولكنه رفض.
جاء ذلك في القضية المتهم فيه محمد مرسي الرئيس الاسبق " المعزول " و35 آخرين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية .