أنهى المصريون أسبوعا دراميا، أمس، بدأ بحصول الرئيس الأسبق حسني مبارك السبت الماضي على حكم بالبراءة من تهمة قتل المتظاهرين، وانتهى أمس الجمعة بشائعة وفاته، وذلك عشية مظاهرات نظمتها قوى سياسية مدنية وحركات شبابية، زاحمت فيها مظاهرات الإخوان الأسبوعية، وطالبت فيها بإعادة محاكمة مبارك والقصاص لشهداء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت به. وعلى أمل التحاقه بسلفه مبارك وحصوله على البراءة، خرجت وسائل إعلام إخوانية، أمس، بتسريب صوتي جديد، يحتوي على أحاديث هاتفية لقادة عسكريين تتناول مقر احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله، يشير إلى محاولة هؤلاء القادة إيجاد توصيف قانوني لذلك الاحتجاز، باعتبار أن احتجازه بشكل غير قانوني أمر قد يُفشل مقاضاته ويتم الإفراج عنه.
وعزل مرسي في الثالث من يوليو (تموز) 2013 عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضده. وظل الرئيس الإخواني في مكان مجهول بمعرفة السلطات الأمنية إلى أن ظهر أول مرة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية».
ونشرت قنوات فضائية ومواقع إنترنت على صلة بالإخوان تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية، تضمنت حوارا منسوبا لقادة عسكريين يناقشون كيفية تغيير صفة مكان حبس مرسي عقب احتجازه من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة قانونية قد تسمح بالإفراج عنه.
وبينما نفت مصادر بالداخلية المصرية ل«الشرق الأوسط» أمس «صحة تلك التسجيلات»، مؤكدة أنها «مفبركة من قبل جماعة الإخوان بهدف إحداث فتنة وإثارة البلبلة»، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة فيها.
ووصف بيان للنيابة أمس التسجيلات بأنها «أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، نسبت زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع».
وأشارت النيابة إلى أنها «رصدت أن جماعة الإخوان تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».
وأكدت النيابة أنها علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية قد انتهجت ذلك السلوك «نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد».
وأكدت النيابة أنها «باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة».
كما أعلنت أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وتأتي تلك التسريبات في أعقاب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء خدمة 9 من القضاة على صلة بجماعة الإخوان، بناء على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة، من مجلس التأديب الأعلى للقضاة.
وشمل القرار إحالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق الذي عين من قبل مرسي، إلى المعاش، بعد أن أثبت مجلس التأديب «إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة».
كما تمت إحالة المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، للمعاش بعد إدانته بتهمة «الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه». إضافة إلى 7 آخرين من أعضاء مجموعة «قضاة من أجل مصر» متهمين بتأييد جماعة الإخوان.
وقالت مصادر قضائية إن تلك القرارات تأتي في إطار حملة لتطهير القضاء من عناصر الإخوان والداعمين لها، عبر التحقيق معهم وإحالة المدانين منهم إلى المعاش أو نقلهم لوظائف غير قضائية.
