ذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن باريس تستقبل اليوم الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة لمدة يومين تسيطر عليها القضايا الأمنية، وبصفة خاصة القضية الليبية، في ظل حصيلة فادحة في مجال حقوق الإنسان في مصر التي تعد على الرغم من ذلك فاعلًا إقليمياً لا يمكن الاستغناء عنه، على حد قول الصحيفة.
ويجري الرئيس السيسي قادمًا من إيطاليا أول جولة في أوروبا منذ توليه الحكم في يوليو 2013، ثم انتخابه في مايو الماضي. وعلى الرغم من القمع الذي يتعرض له أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، فإن السيسي – الذي يبحث عن الشرعية الدولية – لا يزال "شريكًا استراتيجياً" لا يمكن الاستغناء عنه، مثلما أكدت روما، حيث أن مصر "دولة كبيرة وشريك كبير لفرنسا"، بحسب باريس.
وأكد مصدر في قصر الإليزيه: "نعم، نعتبر السيسي رئيسًا شرعياً. وعلى الرغم من ذلك، هناك الكثير من الحديث. ندرك التوترات والصحفيين المسجونين والقمع الذي يُمارس خارج نطاق مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن هذه القضايا سيتم التطرق إليها خلال اللقاء المرتقب في منتصف ظهر اليوم مع الرئيس فرانسوا أولاند.
ولكن، لا تمثل السياسة الداخلية لمصر – التي تقوم بالقضاء على جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيقها على أنها "منظمة إرهابية" – محور المحادثات التي تسيطر عليها تحديات الأمن الإقليمي والقضايا الاقتصادية.
ويعد الوضع السياسي المتفجر في ليبيا والتهديدات التي يشكلها على المنطقة بأكملها من بين الاهتمامات الرئيسية المشتركة بين البلدين، مع وجود اختلافات في التقدير حول طريقة الخروج من الأزمة.
وستمثل القضايا الاقتصادية جزءاً كبيرًا آخر في المناقشات، في الوقت الذي ترغب فيه القاهرة تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي حول إحياء اقتصادها في الربع الأول من عام 2015. ومن المفترض أن يلتقي الوفد المصري صباح الخميس بممثلي أصحاب الشركات الفرنسيين.
ولكن، ستتم مناقشة القضايا الرئيسية الجارية في جلسات مغلقة بين الرئيس السيسي ومحاوريه الفرنسيين. فقد وقعت شركة "دي سي ان اس" البحرية الفرنسية في بداية الصيف عقدًا بقيمة مليار يورو لتوفير أربع فرقاطات من طراز "جواند" إلى البحرية المصرية.
وأشار مصدر حكومي فرنسي إلى أن هذا المشروع يفتح الأبواب، لأنه يثير الكثير من الاهتمام لدى دول الخليج، مضيفًا أنه من المفترض أن يتم التطرق خلال المحادثات إلى خيار التعاقد على سفينتين إضافيتين.
كما أوضح المصدر الفرنسي أن المناقشات جارية حالياً حول تجديد الأسطول المصري بطائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000".
وعقب تناول الرئيسين أولاند والسيسي الغداء، سيتم توقيع اتفاقيات حول مترو أنفاق القاهرة ومع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في بيان نشرته أمس الثلاثاء فرنسا بتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة الجارية بسبب الوضع المثير للقلق في مجال حقوق الإنسان في مصر.
