أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الإثنين موافقتها الكاملة على تغليظ العقوبة في جرائم التعذيب، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أنور السادات . فيما أكد مساعد وزير العدل لقطاع التشريع المستشار "عمر الشريف"أن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، ولكن مجرد إيذاء الناس باستخدام الوظيفة أو الضرب يعد استخداماً للقسوة وليس تعذيباً. وتختص المادة بعد تعديلها على أن كل موظف أو مستخدم عمومى عذب شخصاً أو ساهم فى تعذيبه، أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف، يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات، وفى حالة وفاة المجنى عليه يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد. كما رفض البرلمان أثناء الجلسات أيضا المقترح الذى تقدم به النائب سامح مكرم عبيد، والذى يتضمن إجراء تعديل على المادة فى مشروع قانون بتعديل محاكٍ لقانون انتخابات الرئاسة، والخاص بالطعن على قرارات اللجنة العامة أمام القضاء الإدارى.