شكا أكبر الأحزاب السلفية في مصر أمس من تعرضه لهجوم طال الجوانب الأخلاقية لحزب «النور» مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، ودخولهم في منافسة قوية مع باقي الأحزاب المدنية. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، ل«الشرق الأوسط»، إن «التشويه الإعلامي توقعناه خاصة مع اقتراب المنافسة الشرسة المتوقعة لحزب النور في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتا إلى أن «رجال أعمال يملكون منابر إعلامية ولهم أجندات خاصة، وراء الهجوم علينا وتشويهنا».
ونفى «النور»، وهو الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، علاقته ب«صاحب فضيحة أخلاقية بمحافظة الغربية بدلتا مصر»، وقال الحزب إن «ادعاءات الوسائل الإعلامية عن (النور) غير صحيحة، وصاحب الصور (التي وصفها الحزب بالخارجة)، لم ينتمِ في يوم من الأيام للدعوة السلفية ولا لحزب النور».
وكانت تقارير إخبارية نقلت عن مصادر قريبة الصلة من الدعوة السلفية بالغربية، أكدت أن «الشخص الذي ظهر في فيديوهات مصورة يمارس فيها الرذيلة، كان مسؤولا عن الحملة الإعلامية لمرشحي حزب النور في الانتخابات البرلمانية عام 2011، وكان دائم الاحتكاك معه بحكم العمل الإعلامي في الانتخابات البرلمانية». ونقلت التقارير ذاتها أن «الدعوة السلفية اتخذت إجراءات لترضية أسر السيدات اللاتي ظهرن مع هذا الشخص في مقاطع الفيديو حتى لا تتفاقم الأزمة».
لكن الدكتور عبد العليم قال إن «بعض الإعلاميين ما زال يلصق التهمة الأخلاقية بحزب النور»، لافتا إلى أن «النور» اتخذ أمس بعض الإجراءات القانونية ضد المواقع والوسائل الإعلامية التي حاولت تشويه صورة الحزب، واصفا الأمر بأنه محاولات بائسة من بعض المواقع والفضائيات المملوكة لرجال أعمال لإنهاك قوى الحزب وتشويه صورته أمام الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية.
في غضون ذلك، قالت مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة ب«الإرهابية» من قبل الحكومة، إن الجماعة كلفت مكاتبها الإدارية في جميع محافظات مصر بحشد أعداد كبيرة للمشاركة في مظاهرات 28 نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي، وهي المظاهرات التي دعت «الجبهة السلفية» إلى تنظيمها تحت شعار «انتفاضة المسلم». وأشارت المصادر إلى أن الجماعة وتحالفها «دعم الشرعية»، لن يعلنا ذلك رسميا لتجنب عواقب رد الفعل من الحكومة والمجتمع حال استخدام السلاح في وجه الدولة ومنشآتها.
وتظاهرت الدعوة السلفية في هذا الموعد نفسه قبل 3 سنوات بميدان التحرير بوسط العاصمة في 29 يوليو (تموز) عام 2011 إبان حكم المجلس العسكري للبلاد، وهي المظاهرة المعروفة إعلاميا ب«جمعة قندهار». وقال الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، إن «(الجبهة السلفية) مجموعة محدودة داخل التيار السلفي»، لافتا إلى أن «دعوتهم لن تجد استجابة من السلفيين، لا حزب النور ولا الدعوة السلفية.. ولن ينزل أحد يوم (28)، فحزب النور شارك في وضع خارطة الطريق ويرفض أي خروج عن القانون، والذي دائما ما يؤدي إلى مصادمات وأحداث عنف»، واصفا دعوة التظاهر بأنها مجرد «بالونة اختبار».
وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الدعوة السلفية وحزبها، وقوى إسلامية مؤيدة ل«الإخوان».
وعن التفجيرات اليومية التي تقول السلطات الأمنية إن من يقوم بها عناصر «الإخوان»، وعن وجود حوار مع شباب الجامعات من قبل حزبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، إن «موضوع العنف أصبح خارج السيطرة، بعدما غاب صوت العقل لحد كبير»، لافتا إلى أن «حالة الشقاق أصبحت كبيرة.. والعنف أصبح لا أحد يعرف من يرتكبه.. ولا بد من مبادرة سياسية من الدولة أو الحكماء لوقف العنف».
وحول ما إذا كان «النور» السلفي يتبني هذه المبادرة، قال عبد العليم: «الحزب قدم مبادرات كثيرة؛ لكن الآن الدولة وحدها هي من تملك القوة لحل أي موقف، أو البرلمان المقبل»، لافتا إلى أن «كلامه هذا سوف يواجه بنقد حاد من قبل البعض»، قائلا: «أصبح من ينادي بمصالحة وطنية يواجه بنقد شديد وقد يسب أو يشتم».
ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ستكون في مارس (آذار) المقبل، يحاول حزب النور، وضع سيدات وأقباط على قوائم حزبه، حتى ينفي عن نفسه شبهة الطائفية، فضلا عن وضع أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك من أجل الفوز بعدد أكبر من المقاعد.
وقال عبد العليم، وهو برلماني سابق، تعليقا على التحالف مع نواب الوطني: «من حق أي مصري لم يصدر عليه حكم إدانة من السلطات القضائية؛ ألا يحرم من المشاركة في الحياة السياسية، وفي مقدمة هؤلاء أعضاء (الوطني)»، لافتا إلى أن حزبه «ملتزم بنظام القائمة في الانتخابات، التي لا بد أن تمثل فيها المرأة والأقباط والشباب».
يذكر أن الدعوة السلفية ما زالت تعترض على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ويصف بعض قيادات الدعوة ترشحها في الانتخابات بأنه «مخالفة للشريعة الإسلامية». كما طالبت قيادات سلفية برفض تولي الأقباط المناصب العليا في الدولة؛ لكن الأمين العام المساعد لحزب النور قال في تصريحاته ل«الشرق الأوسط»: «ليس بيننا وبين المسيحيين مشكلة كما يردد البعض».
وعن وجود تحالفات انتخابية لحزب النور، قال عبد العليم إن «الحزب يقوم بجولات في المحافظات.. ومعظم التحركات فردية من أعضاء الحزب»، منتقدا التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية بقوله: «جميع التحالفات التي تتم الآن، تتم على استحياء، ومن يتحرك يكون بشكل فردي، لأن موضوع نظام القائمة غير واضح المعالم، وجميع الأحزاب محتجة عليه».
وحل «النور» ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011، ونجح في الحصول على 25 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وستجرى الانتخابات المقبلة وفقا للنظام المختلط (ثلثان للفردي، وثلث للقائمة)، وفي ظل غياب جماعة «الإخوان»، أكبر كتلة في البرلمان السابق، يأمل «النور» حصد مقاعد في البرلمان المقبل، لترسيخ وجوده في السنوات المقبلة، وقال الدكتور عبد العليم إن «النسبة المتوقعة في ظل قانون الانتخابات الحالي يصعب التنبؤ بها لأي حزب سياسي»؛ لكن الحزب يأمل في حصد من 25 إلى 30 في المائة من إجمالي المقاعد البرلمانية ليؤكد وجوده في الشارع وفي الحياة السياسية المصرية.
