يثير اتّهام تركيا بدعم «داعش» وغيرها من المجموعات الجهاديّة، حساسيّة عالية لدى المسؤولين، لدرجة أنّ الردّ التركي يأتي حاسماً وفوريّاً في هذا السياق، حيث تطالب المتَّهِمين بتقديم الإثباتات والأدلّة حول هذا التورّط، وإلا فإنّهم «خونة» وفق تعبير أردوغان. ولكن، بوجود الكثير من المواد الصحافيّة حول هذه الاتّهامات، يبدو أنّ المطلوب هو أدلّة من النوع الاستخباري، والتي تتمهّل الدول الغربيّة في إظهارها للعلن، ربّما لتجنّب إحراج ال «ناتو» من توجيه رسالة مفادها أنّه «لا يصح أن تنتهج تركيا تلك السياسة القذرة» وفق تعبير نائب رئيس البرلمان الألماني. وتشير التقارير الصحافيّة الغربيّة نقلا عن الحياة اللندنية، إلى أعداد الجهاديّين الأجانب في سورية، وتركّز على الأعداد الكبيرة الآتية من الدول العربية. فالتقرير الذي نشرته «واشنطن بوست» حول أعداد الجهاديين، أظهر أنّ تونس تأتي في المقدّمة مع ما يقارب 3000 مجاهد، بينما تضع تركيا في تصنيف مقارب لأميركا وبعض الدول الأوروبيّة بواقع 400 مجاهد تقريباً. ولكن، هل يمكننا في هذا السياق تجاهل تقارير من صحف تركيّة مثل «ملييت» و «جمهوريّت» تتحدّث عن حوالى 3000 مجاهد تركي موزّعين ما بين «داعش» و «جبهة النصرة»؟ أو تجاهل تقارير من صحف أميركيّة أخرى تشير إلى أرقام تتراوح بين 1000 و3000 مجاهد؟ ومن خلال معلومات حصلت عليها «الحياة» من صحافيّين يعملون على مقربة من جبهات وحدات حماية الشعب التي تحارب في مدينتي كوباني وسري كانييه (رأس العين) السوريّتين ضدّ «داعش»، يتبيّن أنّ الوجود التركي بارز في هذه المعارك، فكثيرة هي المجموعات التي تعمل تحت إمرة قادة أتراك من «داعش»، كما أنّ «التنصّت على الاتصالات اللاسلكيّة الخاصّة ب «داعش» أظهر أن هناك أتراكاً يقودون العمليّات العسكريّة لقوّاتها»، إضافة إلى وجود صور للكثير من الهويّات التركيّة التي تمّ الحصول عليها من أسرى أو قتلى «داعش»، ولكن لم يتسنَّ لنا التأكّد من صحّتها.
عمليّات التجنيد القيام بإلقاء نظرة سريعة على محتويات الصحف المعارضة في تركيا، يعطي لمحة للإجابة عن هذا السؤال. نشرت صحيفة «توداي زمان» التركيّة الصادرة باللغة الإنكليزيّة تحقيقاً حول النشاطات الدعائيّة لبعض المنظمات الإغاثيّة الإسلاميّة العاملة في تركيا، حيث تعتمد إحدى هذه المنظمات (منظمة HISADER) العلم الشبيه بعلم «داعش» شعاراً لها. يردّ مدير المنظمة حول هذا الربط بين شعارهم وعلم «داعش» على أنّ هذا هو الشعار الإسلامي المستخدم منذ أكثر من 1400 عام، وأن ليس لمنظّمته علاقة ب «داعش»، ولكنّه يتجاهل تقارير أخرى وردت في صحف عدّة منها «حوريّت» حول غضب بعض الأهالي من هذه المنظّمة «ورمي محلّهم بالحجارة» إثر إرسال أولادهم إلى سورية والعراق للجهاد مع «داعش».
ويقول الصحافي التركي أفاضل فرات، والذي عمل مطوّلاً على مواضيع مشابهة، إنّ «المجموعات الداعمة الجهاد في تركيا موجودة منذ 40 عاماً، وتعمل بجديّة وتصميم ولا تظهر في العلن، فلا تستطيع رؤيته أفرادها أو تمييزهم في الحياة اليوميّة أو العاديّة. فقط يظهرون بفيديوات خاصّة على اليوتيوب أو بعض المواقع الخاصّة بهم»، ويضيف: «في اسطنبول وديار بكر وأضنة، وفي أكثر من 25 مدينة أخري يملکون مدارس غير رسمية، حيث يقومون بتلقين [المتطوعين] دروساً في الجهاد والموت في سبيل الله والجنّة، ثلاث مرّات أسبوعيّاً في شكل مكثّف، ويرسلون سنوياً ما بين 50 إلي 100 شاب إلي المناطق «المستهدفة» کأفغانستان والشيشان وسورية». ولا تبدو عمليّات تجنيد الجهاديّين في تركيا «سريّة تماماً»، فيقول الصحافي فرات إنّ «تركيا لا تدعمهم مادياً وهم معروفون من قبل السلطات والاستخبارات التركيّة لكنّهم يغضّون النظر.
تملك هذه المجموعات عشرات دور الطبع والنشر في تركيا، بخاصّة في اسطنبول وديار بكر وأضنة التي تعتبر أهم مراكز وجودهم، ويملكون عشرات المواقع الإلكترونيّة ويقومون بنشر الكثير من الفيديوات المفبركة». ويتابع: «رئيسهم أو کبيرهم لديه مكتب في باجلار في اسطنبول واسم مدرسته (حنظلة) ومكانه وعنوانه معروفان من جانب الاستخبارات التركيّة لكنّها تغضّ النظر، ومنذ فترة اعتُقِل لكنّها أفرجت عنه فوراً، وهو المكنّى بأبو حنظلة».
وهذا ما تشير إليه تقارير صحافيّة عدّة حول إطلاق سراح (أبو حنظلة) وبعض رفاقه بعد اعتقالهم بفترة وجيزة، إذ إنّ اثنين منهم أطلق سراحهما «في انتظار المحاكمة». من جانب آخر، لا يبدو أنّ «بيوت الجهاديّين» أيضاً تعمل بسريّة، فأحد الصحافيّين الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، وكان قد عمل على تقارير عدّة حول الجهاديّين، قال إنّ «البيت يضم أكثر من 15 جهاديّاً سوريّاً وآخرين يأتون من أماكن مختلفة مثل ليبيا وأوروبا، يقضون هناك فترة موقّتة لينتقلوا بعدها إلى سورية. وتمّ إعداد تقارير صحافيّة حول هذه المنازل، ومنها تقرير أعدّه صحافي دنماركي جاء ليرافق جهاديين من الدنمارك». تنال الحدود السوريّة - التركيّة أيضاً قسطاً من التغطية الإعلاميّة لجهة تسهيل عبور عناصر «داعش»، ففي المعارك الأخيرة في كوباني أظهرت قناة IMC التركيّة أثناء بثّها المباشر من الحدود بين كوباني وتركيا عبور بعض المسلّحين الذين قالت إنّهم عناصر من «داعش»، ويظهر في الفيديو عبور هؤلاء المسلّحين خط سكّة الحديد الذي يفصل بين البلدين من جهة تركيا نحو كوباني، حيث حصل تبادل إطلاق نار بينهم وبين قوّات من الطرف السوري يُعتقد أنّها «وحدات حماية الشعب».
ويصل الأمر، وفق مقابلة أجرتها صحيفة «آيدنلك» مع أحد مقاتلي «داعش» ممّن تلقّوا العلاج في أنقرة، إلى شكر تركيا على تسهيل عبور المجاهدين الأجانب إلى سورية والعراق، «فلولا التساهل التركي لما استطاعت الدولة الإسلاميّة في العراق والشام أن تكون في هذا الموقع» وفق تعبيره. ويسمّيها الصحافي التركي المخضرم قدري غورسيل «أوتوستراد الجهاديين» في إشارة إلى سهولة وسرعة عبور الحدود التركيّة بالنسبة للجهاديين. المعالجة في المستشفيات أثارت قصّة ممرّضة تركيّة في مدينة مرسين الرأي العام التركي حول معالجة العناصر الجهاديّة في المستشفيات التركيّة، فقد قدّمت هذه الممرضة عريضة إلى البرلمان التركي وإدارة الشرطة تقول فيها إنّ المستشفى الذي عملت فيه في مرسين قدّم المعالجة للكثرٍ من السوريّين، ولكنّها لاحظت في الآونة الأخيرة أن معظم القادمين إلى المستشفى هم من «داعش»، مضيفة «أنا وزملائي في المستشفى منزعجون بشدّة من حقيقة أنّنا نعالج أشخاصاً يقطعون الرؤوس»، وقالت إنّ مقاتلي «داعش» يتمّ تقديمهم إلى المستشفى بأسماء وهميّة، حيث تتحدّث في رسالتها للبرلمان عن «قيادي في داعش يدعى (محمد علي ر.) تم استقباله في المستشفى بتاريخ 7 آب (أغسطس) في الغرفة الرقم 323. كان الكثيرون من حرّاسه الشخصيّين يحيطون بالمبنى»، ولكن لم يتسنَّ لنا معرفة اسم المستشفى. قدّم أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض أيضاً صوراً للبرلمان التركي تظهر شخصاً يزعمون أنّه «أبو محمّد القيادي في داعش» يتلقّى العلاج في مستشفى في أنطاكيا.
كما أنّ المعارك الأخيرة في كوباني حملت الكثير من الادّعاءات حول موضوع معالجة عناصر «داعش» في المستشفيات التركية، فقام ناشطون كرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أسماء بعض المستشفيات «التي تقدّم المعالجة لجرحى داعش» وفق زعمهم، لم يتسنَّّ لنا التأكد من هذه المستشفيات بسبب التشديد الأمني عليها، إلا أنّ محاولات أخرى من صحافيين في تصوير مشاهد ضمن مستشفى في مدينة أورفا التركيّة قوبلت بالرفض الشديد من الإدارة، كان هذا الأمر مدعاة للشك، خصوصاً أنّه كانت هناك بعض الغرف التي تحظى بحراسة أمنيّة. معايير مزدوجة السلطات التركيّة أيضاً لم تنفِ أخباراً هكذه، بل تقول إنّها لا يمكن أن تتخلّى عن واجبها الإنساني في معالجة الجرحى من أيّ جهة كانوا. ولكن، على رغم صحّة هذه المقولة نظريّاً إلا أنّها لا تفسّر السبب في ترك الجهاديّين يعودون إلى سورية بعد تلقّيهم العلاج في تركيا كما قالت الممرضة من مدينة مرسين في مقابلتها مع صحيفة «طرف» اليساريّة المعارضة، في الوقت الذي يتمّ فيه اعتقال أعضاء مدنيّين في «الإدارة الذاتيّة». الحضور التركي في «داعش» تركيا حتماً ليست الدولة الوحيدة التي لديها مواطنون انضمّوا إلى الجهاديّين في شكل عام ومنهم «داعش»، ولكن يبدو أنّ هذا الوجود له ما يميّزه، يقول الصحافي ر.س. (فضّل عدم الكشف عن هويّته) إنّ «المقاتلين الأتراك كانوا بارعين في أسلحة القنص وكان التنظيم يستخدمهم في معارك سري كانييه - رأس العين». ويضيف «توجد تسجيلات تثبت أن منهم من يقود المعارك في ريف سري كانييه - رأس العين الآن». لكن هذا الحضور في قيادة العمليّات العسكريّة ل داعش» لا ينعكس على العمليّات الانتحاريّة التي ينفّذها التنظيم، فبمراجعة قوائم للعمليّات الانتحاريّة التي نفّذها التنظيم في العراق من تاريخ 3 أيلول (سبتمبر) وحتى 14 تشرين الأول (أكتوبر) تبيّن أنّ من أصل 31 انتحارياً في العراق يوجد تركيّان فقط، بينما الباقون بمعظمهم من العرب. وخلت القائمة التي تشمل العمليّات الانتحاريّة في سورية (كوباني والحسكة) خلال شهر تشرين الأول عن أيّ من الأتراك، فمن أصل 9 انتحاريين استهدفوا المدينتين لم تحتوِ القائمة على أيّ اسم تركيّ واحد. أبعاد أخرى يرى الصحافي أفاضل فرات أنّ «الحكومة ومنذ أربعين عاماً تغضّ النظر عنهم، فهي لا تساندهم ولا تعاديهم أي تقف على الحياد معهم، أحياناً يعتقلون أحد الأفراد منهم لأيّام عدّة ثم يفرجون عنه لاحقاً.
أعتقد أن الاستخبارات التركيّة تريد وضعهم في قبضتها، خصوصاً أنهم لا يسيئون للوضع الأمني في تركيا، وهكذا تمتلك [الاستخبارات التركيّة] قوّة أو مجموعة قويّة في قبضتها». ويثير أعضاء من المعارضة في البرلمان مسألة حسّاسة أخرى، وهي موضوع بيع النفط «الداعشي» في تركيا، حيث ادّعى النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن محافظة هاتاي (أنطاكيا) أنّ أنابيب النفط العائدة ل «داعش» تمتدّ بين القرى في محافظات هاتاي وأورفا وكلس، وأنّ «ما قيمته 800 مليون دولار أميركي من النفط الذي حصل عليه «داعش» من المناطق التي احتلّها أخيراً يُباع في تركيا». وأدلى جون كيري وزير خارجيّة الولايات المتّحدة بتصريح مشابه أمام لجنة العلاقات الخارجيّة في الكونغرس الأميركي عن أنّ «داعش يموّل نفسه عبر بيع النفط بطرق غير شرعيّة في كلّ من تركيا ولبنان». جواب الحكومة التركيّة على لسان وزير طاقتها كان أنّ «حكومته تملك عقود نفط مع 13 دولة، ليس «داعش» واحدة منها»، ولكنّه لم يتطرّق إلى عمليّات البيع غير الشرعيّة التي تحصل على الأراضي التركيّة أو عبر عمليات معقدة من الوساطة المتعدّدة المرحلة، بحيث يصل النفط في نهاية الأمر إلى تركيا. مقاتلون من «داعش»
