أحد المستبعدين والده توفى من الصدمة ..وآخر والدته تطلب الطلاق ..وأهل أخر يطالبونه بالتبراء منهم تقدمنا بتظلمات للأعلى للقضاء والرد: الموضوع انتهى .. شوفولكم شغلانة تانية
"غير لائق اجتماعياً .. والديك غير حاصلين على مؤهل عالي"، أسباب رفض المتقدمين للتعيين في النيابة العامة والسلك القضائي، التي جعلت تعيينهم درباً من الخيال رغم تفوقهم الدراسي والحصول على تقديرات علمية تؤهلهم للوظيفة، هي الشروط التي عادت بنا لسنوات إلى الوراء فكان لا يحق لمن هو ابناً لفلاح بسيط أو عامل بمؤهل متوسط أن يحلم بالتعيين في النيابة العامة لأن الحالة الاجتماعية والمادية هي الأساس.
فتم استبعاد 138 من خريجي كليات الشريعة والقانون من تعيينات النيابة بعد إقرار تعيينهم لعدم حصول الوالدين على مؤهل عالي، الأمر الذي اعتبره الكثيرون نسفاً لمفهوم العدالة الاجتماعية، واستمراراً للوسطة والمحسوبية، فوصل الأمر إلى وفاة والد أحد الشباب تحسراً على أبنه الذى جد وكافح للوصول إلى هدفه، كما طلبت أم الطلاق من زوجها لعدم حصولها على مؤهل عالي، وطالب أهل أحد المستبعدين أن يتبرأ منه من أجل التعيين، بما تمثل لوحة حزينة مليئة بآلام الأهل قبل الأبناء لوقوفهم عائق أمام أبنائهم.
وتؤكد الإحصاءات أنه تم تعيين 168 خريجًا في النيابة العامة، من إجمالي 485 دون احتساب الأصهار وأبناء العمومة، و87 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف و11 من أبناء نواب رؤساء محكمة النقض، و55 من أشقاء القضاة وأعضاء النيابة، وارتفعت نسبة توريث الوظائف المرموقة بنسبة 10% عن آخر دفعة.
كارثة للعدالة
روى محمد كمال الدين، أنه تخرج من كلية الشريعة والقانون جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدا دفعة 2010، وأنه تم استبعاده من تعيينات النيابة، الأمر الذى لم يتحمله والده المسن الذى حلم بذلك مما أدى إلى اصابته بجلطة أدت إلى الوفاة، والذي وصف ما حدث بأنه كارثة للعدالة الاجتماعية، وعقوبة للوالدين، مؤكداً أنه من السخف أن يقر القضاء مثل هذا لأنه يفترض أن يكون حارسًا للعدالة الاجتماعية وليس العكس.
عودة للطبقية بعد الثورات
قال محمود الطاروري، أحد المستبعدين من تعينات النيابة، 26 سنة، خريج كلية شريعة وقانون، جامعة الأزهر بأسيوط دفعة 2011 بتقدير جيد جداً، سارداً ما حدث منذ بداية المسابقة ، حيث قال:" إنه منذ 24 يونيو 2013 عندما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتعيين 601 شخص في النيابة العامة، وكنت واحداً من المعينين وبعد اعتماد القرار من مجلس القضاء الأعلى، تم رفعه إلى وزير العدل المستشار أحمد سليمان وحاتم باجاتو وزير الدولة للشئون القانونية أنذالك، ثم تم رفعه في 28 يونيو لرئاسة الجمهورية متمثلة في محمد مرسى أنذالك، وتم رفض التوقيع ولم نعلم السبب، ثم جاءت ثورة 30 يونيو وظل القرار حبيس الأدراج لمدة شهرين".
وتابع الطاروري : "ثم جاء المستشار عدلي منصور كرئيساً للجمهورية، وتم تغيير المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، والذى قام بدوره بإرسال القرار لوزير العدل للاستفسار ثم رفعه لرئاسة الجمهورية، فقام الرئيس المؤقت بإرجاعه خشية من وجود بعض المنتمين لجماعة الإخوان، وتم بالفعل استبعاد 73 شخصاً، واستبعاد 138ليس لهم انتماءات سياسية، بعد أن أضيف شرطين المؤهل العالي للوالدين، والمستوى المادي والاجتماعي كشروط جديدة بلا معايير واضحة، وتم تحصين القرار في شهر نوفمبر 2013 وبعدها بخمسة شهور وقانونياً يجب تحصينه بعد شهرين والآن هو في انتظار إقرار وتأشيرة موافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي" .
وقال أنهم تقدموا بالعديد من الدعاوى والتظلمات في مجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن الردود كانت :" الموضوع انتهى ... روحوا شوفولكم شغلانة تانية"، مضيفاً أنهم قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية ومؤتمرات، وكان لا يوجد أي رد من أي جهة، مطالباً رئيس الجمهورية برفع الظلم عنهم وأن يعتمد القرار ويتم استكمال باقي إجراءات تعيينهم، وإعادتهم إلى العمل، واصفاً ما حدث بأنه ينسف العدالة الاجتماعية، وأن اتهامه أن والديه غير حاصلين على مؤهل عالي مثل تهمة جنائية، مستطرد: "دي مصيبة وطبقية بعد ثورات مصر" .
وعن حالته أوضح:" أنا من سوهاج وأصغر أخواتي، انتقلت للقاهرة منذ عام 2011 ولدى أربعة أخوات ذو مؤهلات عليا، ووالدي مؤهل عالي كان يعمل مدير عام التربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم بسوهاج، ووالدتي غير حاصلة على مؤهل عالي" .
كما أكد استمرارهم في التظلمات واستخدام الطرق القانونية و طرق كل الأبواب القانونية والاحتجاجية للحصول على حقوقهم.
عودة للمحسوبية والواسطة
ومن جانبها استنكرت كافة الحركات العمالية والحقوقية والفلاحيين، استمرار تجاهل تعيين 138 عضو نيابة عامة يحق لهم التعيين، بسب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالي، مؤكدين أن مثل هذه القرارات ترسخ للطبقية والفوارق بين الطبقات، التي ألغتها ثورة يوليو منذ 60 عامًا، وعودة للمحسوبية والواسطة التي لا تنتهي مهما حدث من ثورات.
