طالب 138 خريجاً من كليات الحقوق والشريعة والقانون، المستبعدون من التعيين فى النيابة العامة، أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لتعيينهم، بعد استبعادهم بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ. وقال محمد كمال الدين، المتحدث الرسمى باسم المستبعدين، خلال مؤتمر عقدوه بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان «أعضاء النيابة العامة مع إيقاف التنفيذ»، إن اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدى المتقدمين للتعيين فى النيابة العامة على مؤهل عالٍ، يخالف الدستور ويهدم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن أنه يقضى على العدالة الاجتماعية. واعتبر «كمال الدين» قرار «القضاء الأعلى» باستبعادهم إهانة لا تغتفر فى حق 70% من الشعب المصرى من العمال والفلاحين الذين لم تسمح لهم الظروف بالحصول على قسط كافٍ من التعليم. وقال المتحدث باسم المستبعدين من التعيين بالنيابة: «العدالة معصوبة العينين، ولا تميز بين أحد، ولكن مجلس القضاء الأعلى بوضعه شرط استبعاد من لم يحصل والداه على مؤهل عالٍ، أضر بالعدالة». فى السياق ذاته اعتذر المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى عن حضور المؤتمر، مكتفياً بتغريدة تأييد لهم على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قال فيها: «138 من المتفوقين أبناء العمال والفلاحين صدر قرار تعيينهم بالنيابة العامة ثم أوقف على شرط غير دستورى هو حصول الوالدين على مؤهل عالٍ».
