أكد الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية وعضو هيئة تدريس بالجامعة البريطانية انه لا يوجد ما يمنع زيادة الإنفاق العام من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية لو كان هذا ستقابله زيادة في إنتاجية العامل أو الموظف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولا مانع من تخفيض الدعم عن بعض الفئات الأكثر قدرة لو كان ذلك سيؤدي إلي وصوله لمستحقيه وترشيد وضبط للإنفاق العام ليصبح الاقتصاد القومي قادرا علي النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود ويستمر في تحقيق معدلات النمو غير المسبوقة. إن المشكلة الحقيقية ليست في حجم الإنفاق العام, ولكنها تكمن في العائد الاقتصادي, والاجتماعي, والسياسي, والخدمي, والإداري لهذا الإنفاق. فالأولوية يجب أن تكون للعائد من الإنفاق العام وليس حجمه. فالإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته, ولكنه وسيلة تستخدمها الحكومة لتحقيق أهدافها التنموية. وأضاف سالم لقد تزايد الاهتمام بقياس الأثر من الإنفاق العام زيادة ملموسة في العقد الأخير, ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلي انتشار مفهوم الإدارة العامة الجديدة الذي يركز علي تبني مفاهيم المساءلة, والشفافية, والكفاءة, والاستجابة. ومع ذيوع المفاهيم المرتبطة بقضايا الإدارة الفعالة لشئون الدولة والمجتمع وانتشارها كاتجاه عالمي, أصبحت موازنة الأداء إحدي أهم الأدوات المستخدمة في تبني فلسفة الإدارة العامة الجديدة وتعتبر الموازنة القائمة علي الأداء آلية قيمة للعديد من المعنيين والمستفيدين كصانعي السياسات, ومنفذي ومديري البرامج, والمواطنين الذين تتاح لهم فرص لا تتوافر في أثناء تطبيق الموازنة التقليدية فبرامج وجهات تقديم الخدمات الحكومية تصبح أكثر إلماما بمفاهيم خدمة العملاء, وتركز وتهتم بشكل أكبر علي جودة الخدمة المقدمة للمواطن. واكد الدكتور كريم أن الأوضاع في مصر لا تزال تختلف عن هذا النمط العالمي, حيث يلاحظ غياب مفهوم العائد من الإنفاق العام في قرارات الحكومة علي الصعيدين التنفيذي والتشريعي, حيث إن قراراتها لا تزال تركز في مجملها علي حجم الإنفاق العام سواء بالزيادة أو التخفيض, وتجاهل الحديث عن العائد من هذا الإنفاق, سواء كان ذلك لعدم رغبة المسئولين في الخوض في موضوع المساءلة السياسية والإدارية المتعلقة بالعائد من الإنفاق العام, أو لعدم وجود القدرة علي وضع استراتيجية شاملة لربط الموازنة العامة بآلية يحكمها منهج يستند للأداء. واضاف سالم انطلاقا من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يمكن القول إن هناك حاجة لتبني العديد من السياسات العامة الموجهة لتطوير الموازنة العامة, التي تستهدف تحسين أوضاعها, واستعادة دورها المفقود. وتأتي في أولويات هذه السياسات هى إعداد خطة استراتيجية قومية للتحول نحو الموازنة القائمة علي الأداء, ويتم الإفصاح عن عناصر هذه الخطة في شكل مهمة أو رسالة, ورؤية, وأهداف قومية يمكن قياسها.واستخدام الموازنة القائمة علي الأداء في تحسين جودة الخدمات العامة المؤداة للمواطنين, من خلال الإفصاح عن أهداف الجهات الحكومية قبل بداية العام المالي, ومقارنة أدائها في تحقيق هذه الأهداف في التقارير السنوية المقدمة في نهاية العام المالي والاستناد إلي أحد تطبيقات الحاسب الآلي المطروحة في الأسواق العالمية التي تدعم تنفيذ الموازنة القائمة علي الأداء والانتهاء من إعداد وتأسيس نظام متكامل لمتابعة وتقويم عناصر ومراحل وأهداف الموازنة العامة للدولة ووضع معايير موضوعية لتقويم أداء الجهات الحكومية والتفرقة ما بين الجهات الفعالة, ومتوسطة الفعالية, وغير الفعالة, التي لا تظهر النتائج. ولإرساء المزيد من الشفافية والمساءلة للجهات الحكومية.
