أصدر د. أحمد جلال وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة تضم د. شرين الشواربي مساعد الوزير والسيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية والسيد ياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة لاعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل وزارة المالية ودراسة مدي احتياجها لاية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية. صرح الوزير بأن اللجنة ستدرس أيضا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد لتحديد الاجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية حيث ستتم مراجعة اسعار الضريبة العامة علي الدخل وأيضا الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة. كشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة. لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الانفاق العام علي القطاعات الاربعة إلي نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا علي عامين بدءاً من الموازنة العامة لعام 2014 / 2015. بحيث تراعي الوزارات الاربعة الالتزام الدستوري عند اعداد مشاريع موازناتها للعام المالي المقبل. اشار إلي أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات في الانفاق علي تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين. وليس تقرير زيادات في الاجور للعاملين بهذه القطاعات. علي أن يتم ربط الزيادة في الانفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات إلي جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الانفاق علي مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة. قال ان التوجه الدستوري لتعزيز الانفاق العام علي قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المالية علي التوسع في تطبيق موازنة البرامج والاداء لربط الانفاق العام بآليات متعددة لقياس مدي فعالية الإنفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين. وأن نكون أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.
