تسعى السلطات اللبنانية جاهدة لتحييد ملف العسكريين الذين اختطفهم تنظيما «داعش» و«النصرة» منذ نحو شهر عن التجاذبات السياسية، ومنع التسريبات حول المفاوضات الجارية التي يتولاها من الجانب اللبناني رئيس جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويتعاون فيها مع وسيط قطري، بالإضافة إلى اتصالات مع أكثر من طرف آخر من بينها الاستخبارات التركية.
وفيما يراهن الكثيرون على نجاح إبراهيم الملتزم الكتمان الشديد حول التفاصيل، انطلاقا من نجاحه سابقا في ملفين تفاوضيين، مع المسلحين السوريين، إلا أن الظروف هذه المرة تبدو أكثر صعوبة مع تنوع مطالب الخاطفين وتذبذب مواقفهم، فيما لا يزال أهالي العسكريين يقطعون الطرقات للضغط على السلطات اللبنانية مدفوعين بضغوطات يمارسها الخاطفون عليهم من خلال اتصالات هاتفية يجرونها بأهاليهم طالبين قطع هذا الطريق أو ذاك.
واستقر الأهالي في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، على مقربة من مبنيي مجلس النواب ومجلس الوزراء، التقى وفد منهم أمس مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في السراي الحكومي، خارجين بانطباع مفاده أن «المفاوضات في ملف العسكريين سائرة على ما يرام، ولا توجد حلقة مفقودة، وتحدث الأهالي عن تطمينات بعدم ذبح أي من أولادهم وأنهم سيعودون»، ولفت الأهالي إلى أنه يتم التعاطي بإيجابية مع الملف من قبل الدولة.
وكشفت معلومات في بيروت أمس، نقلاعن مصادر الوسطاء في ملف العسكريين أنه «تم الاتفاق مع الوسيط القطري على مفاوضات تتناول الجثث والعسكريين أحياء والطرقات والممرات آمنة كل على حدة، والوسيط يعود خلال ساعات لعرسال».
وقال مصدر لبناني مطلع على ملف المفاوضات ل«الشرق الأوسط» بأن المسؤولين اللبنانيين واجهوا صعوبات في التعامل مع المفاوض القطري، مشيرا إلى أن المفاوض وهو شاب في مقتبل العمر، لا يتواصل بالقدر الكافي مع المسؤولين عن هذا الملف لأسباب قد تكون متعلقة بالمفاوضات مع الخاطفين وصعوبتها، وعدم ثقتهم به في بعض الأحيان، موضحا أن الخاطفين أبلغوا جهات أخرى أنهم سلموا مطالبهم الواضحة للمفاوض، من دون أن تصل إلى المسؤولين اللبنانيين.
وأوضحت مصادر أخرى أن ثمة اهتمامات أخرى للقطريين، قد يكون أحدها محاولة إدخال عناصر جديدة في ملف المقايضة، لا يتعلق أمرها بالمسؤولين اللبنانيين. وقالت المصادر بأن ثمة سيدة قطرية موقوفة لدى الأجهزة الرسمية السورية، يحاول القطريون الإفادة من الصفقة لإدخالها في عملية التبادل.
وقال مصدر أمني ل«الشرق الأوسط» بأن المعلومات حول العسكريين المختطفين تفيد بأنهم محتجزون في منزل لافي مغاور، وأن هذا المنزل مزنر بالمتفجرات لمنع أي محاولة لتهريبهم.
وأوضح المصدر أن عملية تغذية المحتجزين تتم بطريقة متقشفة للغاية، حيث تقتصر أحيانا على الخبز أو على الرز فقط. ويقول المصدر بأن غالبية الأسماء التي تسربت من خلال المفاوضات تعود لشخصيات غير لبنانية موقوفة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، أو من نزلاء سجن روميه الأجانب من بينهم الانتحاري الفرنسي الذي أوقفته السلطات اللبنانية (أصله من جزر القمر) وآخر أوقف في عملية دهم فندق «دي روي» حيث فجر زميله نفسه لدى محاولة الأمن اللبناني توقيفه.
