بعدما استلم المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق «لوجو» المرشحين الرئاسيين واختار «السلم» رمزا انتخابيا له، فوجئ بإصدار المجلس العسكرى تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، ثم قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده، إلا أنه من حق «شفيق» التقدم بتظلم خلال 48 ساعة، كما أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هى لجنة قضائية، ومن حقها إعادة إرسال تعديلات القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، وفى حالة الرد السريع من المحكمة الدستورية فإن الأزمة ستنتهى بسرعة، وفى حالة تأخر المحكمة الدستورية فإن هذا قد يؤثر على شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة إذا صدر حكم بعدم دستورية التعديلات. ومن المتوقع أن يقوم الدكتور شوقى السيد محامى «شفيق» برفع دعوى قضائية غدا أمام القضاء الإدارى لأنه مقيد بالفعل فى جداول الناخبين، ومن حقه الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية، الازمة الدستورية التى تعانى منها جميع الأطراف الآن تهدد بشرعية الرئيس القادم، فى حالة تأكيد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وهذا سيطرح السؤال الصعب .. أمام من سيحلف الرئيس القادم اليمين الدستورية؟ خاصة أنه من المفروض أن يحلف الرئيس القادم اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب