قال الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية في مصر ل«الشرق الأوسط» أمس إن المدى الزمني للمفاوضات مع إثيوبيا بخصوص الوصول لحل لأزمة نهر النيل بين البلدين: «أمر لا يقلق مصر حاليا، في ظل سعي البلدين لتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الخرطوم الشهر الماضي، والتي من المفترض الانتهاء من تنفيذ جميع بنودها خلال ستة أشهر، تنتهي في مارس (آذار) القادم»، مشيرا إلى أن «كل خطوة يتم تنفيذها محددة بدقة، وأن بلاده تفترض حسن النية في أديس أبابا فيما يتعلق بالتزامها». وتعمل إثيوبيا على تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا لخفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.
وعقدت جولة مفاوضات بين وزراء الموارد المائية لدول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم في نهاية أغسطس (آب) الماضي، اتفق المفاوضون خلالها على استكمال الدراسات المتعلقة بآثار السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، عن طريق لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث، مع اعتماد فترة ستة أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين.
وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة لقاءات مهمة بين الجانبين المصري والإثيوبي، لمتابعة حل الأزمة، على رأسها لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالين في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما سيبدأ الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري زيارة إلى أديس أبابا يوم (الجمعة) المقبل لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية لوزراء الري لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها في الخرطوم، والتي تبدأ يوم 20 سبتمبر (أيلول) الحالي وتنتهي يوم 22 سبتمبر.
وبينما رفضت أديس أبابا الطلب المصري وقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، قال وصيف «خلال فترة الستة الأشهر لن تكون إثيوبيا قد أنجزت أي مرحلة كبيرة من البناء.. على الأقل خلال تلك الفترة لن تتجاوز سعة السد الإثيوبي ال14 مليار متر مكعب التي وافقنا عليها».
وأشار المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية ل«الشرق الأوسط» إلى أن بلاده تفترض حسن النية لدى إثيوبيا في ظل الأجواء الطيبة بين البلدين حاليا، ورغم ذلك لديها خطط بديلة في حالة عدم التزام إثيوبيا.
وكان وزير الموارد المائية المصري قد أكد أنه يعتزم زيارة سد النهضة في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة الوطنية بأديس أبابا (الأحد 21 سبتمبر). وقال مغازي في كلمته أمام مؤتمر «مواجهة ندرة المياه والتحديات القائمة» نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون بالقاهرة أول من أمس، إنه سيتم خلال الاجتماعات تبادل الدراسات الفنية لدى الدول الثلاث وخاصة بالشواغل المصرية التي تتعلق بسلامة وأمان السد وتضع اللجنة الوطنية تصورها للاستشاري الدولي في المرحلة النهائية بعد انتهاء الدراسات وسيتم إعلان نتائج ما توصلت إليه الدول الثلاث من تقدم في المفاوضات.
وشدد الوزير على أنه من غير الوارد اللجوء لأي دولة أو جهات دولية للفصل أو المساعدة في المفاوضات الدائرة حاليا حول سد النهضة، وأن ما يجري هو بالتوافق بين الدول الثلاث فقط، وأنه سيتم التباحث بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا للاستعانة بالاتحاد الأوروبي لترشيح المكاتب الاستشارية لتنفيذ خارطة الطريق.
وأضاف أنه سيتم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على تحديد اسم الخبير الدولي الذي سيتم اللجوء إليه لحسم الخلافات حول الدراسات التي ستقوم بها المكاتب الاستشارية لاستكمال الدراسات حول السد خلال شهرين على الأكثر والتي تتعلق بهيدرولوجية النهر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع على الدول الثلاث الوزارة وسيكون رأي الخبير الدولي ملزما للجميع.
وكشف وزير الري عن إمكانية أن تتعدل اتفاقية 1959 المنظمة لاستخدامات مياه النيل بين مصر والسودان لتضم إثيوبيا إليها في حالة التوافق بين الدول الثلاث على ذلك، وأن مصر لا تمانع من وجود مراقبين بين الدول الثلاث لتفعيل أي اتفاقيات تتم بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أن جميع المعايير التي سيتم تطبيقها لحل الخلافات حول سد النهضة سيتم تطبيقها على أي منشآت مائية جديدة على نهر النيل، في إشارة منه إلى ما أعلنته إثيوبيا من إنشاء سد جديد على نهر البارو أوكوبو في جنوب إثيوبيا، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بدراسة المشروع الذي أعلنته إثيوبيا، وأن الدراسة ستكون بشكل متأن ودقيق لتحديد مدى تأثير المشروع على مصر، باعتبار أنها دولة مصب وتتأثر بأي مشروع يقام على النيل بسبب ما تعانيه من شح مائي.
وأضاف الوزير أن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن سد جبا، تؤكد أن سعته التخزينية لا تزيد عن مليار متر مكعب من المياه وهدفه الأول توليد الكهرباء، واستقطاب مياه الأمطار من المستنقعات في المنطقة التي يتم إنشاء الخزان بها.
كما كشف مغازي عن تشكيل لجنة فنية تعكف حاليا على إعداد تقرير فني متكامل حول مقترح توصيل نهر الكونغو بنهر النيل، من جوانبه القانونية والمائية والسياسية والجدوى الاقتصادية للمشروع وإعلانها للرأي العام خلال أسبوعين.
وتقدم أحد رجال الأعمال بمقترحات للحكومة لتوصيل نهري الكونغو والنيل لحل مشاكل محدودية الموارد المائية لمصر ومواجهة تداعيات الخلافات حول سد النهضة، لكن مصادر رسمية بوزارة الري شككت في جدية المشروع، والذي يحتاج إلى تمويل كبير يتجاوز الفوائد الاقتصادية منه.
