كشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى انه تلقى خطابا رسميا من الجانب الاثيوبى أمس بالموافقة على الموعد المقترح لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة يومى 25 و26 أغسطس الحالى بالعاصمة السودانية الخرطوم. واوضح مغازى ان الاتفاق مع وزراء مياه اثيوبيا السودان على الميعاد الجديد جاء عقب تنسيق واتصالات هاتفية بكل من وزيرى المياه بأديس أبابا والخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية. وفى أول تعقيب له قال مغازى أن مصر ترحب بالاتفاق على ميعاد الاجتماعات متمنيا ان تتوصل الأطراف الثلاثة إلى حل مرضى لجميع النقاط العالقة حول مشروع سد النهضة الاثيوبي. وحول تغيير موعد انعقاد الاجتماعات الفنية المقترح أكثر من مرة، أكد وزير الرى ان تحديد المواعيد يعد أمرا تنظيميا ليس الا ويخضع لظروف وانشغال الأطراف الثلاث المشاركة فى الاجتماعات المتفق على عقدها بالخرطوم وانه تم نظرا لان الموعد السابق تصادف مع انشغال الوزراء المعنيين عقد اجتماعات أخري. واضاف مغازي: مصر ستشارك فى اجتماعات الخرطوم بكل ايجابية، مؤكدا ان هناك اساسا قويا تعتمد عليه المفاوضات الثلاثية بالخرطوم يمكن عليه بناء علاقات متميزة فى جميع المجالات الاقتصادية ومنها المياه لافتا إلى أن مصر تسعى للتوصل إلى حلول نهائية حول التخوفات المصرية من سد النهضة وان الاصل فى مشاركتها فى المفاوضات السعى لإطار يحقق تقريب وجهات النظر وليس الصدام بين موقف الدول وهناك مؤشرات بحدوث انفراجة واننا جاهزون لكل السيناريوهات المتوقعة للمفاوضات القادمة. وأشار إلى أن المفاوضات الثلاثية تستهدف الاتفاق على استكمال الدراسات الفنية التى أقرها الخبراء الدوليون حول المشروع ودرجات الأمان فى سد النهضة وحل الخلافات حول السعة التخزينية لبحيرة السد والتى ترى اثيوبيا انها حق سيادى لها والتى تصل إلى 72 مليار متر مكعب من مياه النيل فيما ترى مصر ان ذلك يلحق اضرارا شديدة بالأمن المائية ويهدد استخداماتها من مياه النيل والتى أقرتها الاتفاقيات الدولية ومنها عدم إقامة أية منشآت على امتداد النهر الدولى من شأنها ان تلحق اضرارا بتدفقات النهر إلى دولة المصب. وحول طبيعة الاجتماع والقضايا التى سيناقشها قال مغازى ان الاجتماع سيكون تحضيرى وفنى بين وفود الدول الثلاث لمناقشة كل الملفات والنقاط الخلافية المفتوحة وسيتم فيه تحديد الأجندة وآليات المفاوضات الفنية ومن المتوقع ان يصدر عن الاجتماع بيان ختامى مشترك لافتا الى ان ثوابت الاجتماع القادم ستكون لا ضرر ولا ضرار لأى طرف من تأكيد الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل.