أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة وذراعها السياسية "الحرية والعدالة" لن يقفا أمام حصول أى رجل أعمال أو مستثمر داخل مصر على أرباح حتى لو وصلت تريليون جنيه، ما دام حصل عليها بطرق مشروعة ويؤدى عنها الضرائب ويلتزم بالأبعاد الاجتماعية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أمام المؤتمر الأول لجمعية "الصناع المصريون" والذى عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور رؤساء لجان الصناعة والطاقة، والخطة والموازنة بمجلس الشعب وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. وانتقد الشاطر ما وصفه بانشغال النخب الفكرية والثقافية والسياسية المصرية بقضايا لا يبنى عليها عمل ، معتبرا ذلك بمثابة كمين مقصود يتم فيه استخدام وسائل الإعلام لكى ينشغل الناس بالأمور السياسية والقيل والقال، حسب وصفه. واعتبر القيادى الإخوانى أن مشروع النهضة الذى يتم طرحه خلال المؤتمر ليس مشروع خيرت الشاطر أو حتى الإخوان المسلمين، ولكنه مشروع كل المصريين الذى يتعين أن يتم تبنيه من جانب كل طوائف واتجاهات الشعب المصرى وقواه السياسية. وأكد الشاطر أن النهضة المرجوة تستلزم توافر مجموعة من العناصر أولهما وأهمها، هو توافر الإرادة السياسية لتحقيق تلك النهضة، مضيفًا أن نظام مبارك افتقد تلك الإرادة كما ان المرحلة الانتقالية الحالية لا تتوافر بها إرادة حقيقية لتحقيق النهضة الشاملة، مطالبا كل أبناء الشعب المصرى بالعمل على بناء نظام سياسى تتوافر لديه إرادة حقيقية لإعادة بناء البلد وتحقيق حلم النهضة المنشود. وأشار إلى أن العنصر الثانى الاتفاق على رؤية مشتركة لمسار النهضة، موضحا أن هذه الرؤية تستلزم وجود شرطين أولهما شرط "الإنضاج" أى أن يتم الاتفاق على أفضل رؤية مطروحة، والثانى شرط التبنى، أى أن يتم تبنى تلك الرؤية من الجميع وأن يؤمن بها القطاع الأوسع من الشعب حتى يسهل تحقيقها بالكفاءة المطلوبة وبالسرعة المرجوة. واستشهد الشاطر بغياب الرؤية لدى بعض المسئولين تجاه إمكانية مساهمة مصر حكومة وقطاع خاص فى إعادة إعمار ليبيا والمخصص لها نحو 700 مليار دولار، موضحا أن ليبيا ستحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من ثلاثة ملايين عامل والسلطات الليبية أبرمت أخيرا اتفاقا مع تونس لتزويدها بنحو 300 ألف عامل وتتفاوض حاليا مع اليمن لتزويدها بمليون عامل بينما لم تتحرك مصر بعد فى هذا الاتجاه.
