أ ش أ أكّد المهندس خيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- مساء اليوم (السبت) أن الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) لن يقفا أمام حصول أي رجل أعمال أو مستثمر داخل مصر على أرباح دون حد أقصى، حتى لو وصلت إلى تريليون جنيه؛ ما دام حصل عليها بطرق مشروعة ويُؤدّي عنها الضرائب ويلتزم بالأبعاد الاجتماعية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الأول لجمعية "الصناع المصريون"، والذي عُقِد بأحد فنادق القاهرة؛ بحضور: رؤساء لجان الصناعة والطاقة، والخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. وانتقد الشاطر -في بداية كلمته- ما وصفه ب"انشغال النخب الفكرية والثقافية والسياسية المصرية بقضايا لا يبنى عليها عمل"، معتبرا ذلك بمثابة كمين مقصود يتمّ فيه استخدام وسائل الإعلام لكي ينشغل الناس بالأمور السياسية والقيل والقال؛ وذلك على حد وصفه. واعتبر القيادي الإخواني أن مشروع النهضة الذي يتمّ طرحه خلال المؤتمر ليس مشروع خيرت الشاطر أو حتى الإخوان المسلمين، ولكنه مشروع كل المصريين الذي يتعيّن أن يتمّ تبنّيه من جانب كل طوائف واتجاهات الشعب المصري وقواه السياسية. وأكّد الشاطر أن النهضة المرجوّة تستلزم توافر مجموعة من العناصر؛ أولها وأهمها هو توافر الإرادة السياسية لتحقيق تلك النهضة، وقال: "نظام مبارك افتقد تلك الإرادة، كما أن المرحلة الانتقالية الحالية لا تتوافر بها إرادة حقيقية لتحقيق النهضة الشاملة"، مطالبا كل أبناء الشعب المصري بالعمل على بناء نظام سياسي تتوافر لديه إرادة حقيقية لإعادة بناء البلد وتحقيق حلم النهضة المنشود. وأشار إلى أن العنصر الثاني الاتفاق على رؤية مشتركة لمسار النهضة، موضّحا أن هذه الرؤية تستلزم وجود شرطين؛ أولهما شرط "الإنضاج" أي أن يتم الاتفاق على أفضل رؤية مطروحة، والثاني شرط التبنّي؛ أي أن يتم تبنّي تلك الرؤية من الجميع، وأن يؤمن بها القطاع الأوسع من الشعب حتى يسهل تحقيقها بالكفاءة المطلوبة وبالسرعة المرجوة. واستشهد الشاطر بغياب الرؤية لدى بعض المسئولين تجاه إمكانية مساهمة مصر (حكومة وقطاع خاص) في إعادة إعمار ليبيا والمخصص لها نحو 700 مليار دولار، موضّحا أن ليبيا سوف تحتاج خلال السنوات الخمسة المقبلة لأكثر من ثلاثة ملايين عامل، والسلطات الليبية أبرمت مؤخرا اتفاقا مع تونس لتزويدها بنحو 300 ألف عامل، وتتفاوض حاليا مع اليمن لتزويدها بمليون عامل، بينما لم تتحرّك مصر بعد في هذا الاتجاه.
